«القومي للإنسان»: الاستفتاء لم يشهد انتهاكات تصل ل «البطلان»

قال رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان، محمد الدماطي، إن ما رصده المجلس لانتهاكات خلال عملية الاستفتاء بالمرحلتين الأولى الثانية، "أفضل مما رصدته المنظمات الحقوقية الأخرى"، مضيفاً: "الشعب هو القائد الحقيقي في اختيار ما يراه مناسباً، والمجلس لم ينحاز لتيار نعم أو لا".
وأكد الدماطي خلال مؤتمر عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، بعنوان «عرض نتائج مراقبة الاستفتاء على مسودة الدستور بمرحلتيها الاولى والثانية»، أن الاستفتاء لم يشهد انتهاكات من شأنها إبطال العملية الانتخابية ككل بحسب ما يدعي البعض، وتابع: "الوضع يختلف بالنسبة للجان التي بدأت الفرز قبل الموعد المحدد للإغلاق، ويتراوح عددها من 10 12 لجنة، وطالبنا اللجنة العليا للانتخابات بإبطال أصوات هذه الصناديق".
وأوضح أن وثيقة الدستور مقبولة في جميع الأحوال، حيث أنها عمل بشري لا يمكن أن تحظي بتوافق تام، ولم تكن منزلة من السماء، بحسب تعبيره، وقال: "نستطيع عبور المرحلة الانتقالية بهذه الوثيقة وترسيخ الديمقراطية"، فيما ناشد كل من يصف نتائج الاستفتاء بالبطلان وبأنها وثيقة عار، أن يتخلى عن هذه الافتراءات، مشيراً إلي وجود 10 مواد مختلف عليها بين كافة القوى السياسية، وأن هناك حواراً وطنياً لتعديل هذه المواد.
وطالب الدماطي اللجنة العليا للانتخابات، عبر بيان المجلس، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية نحو ما يتم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال مرحلتي الاستفتاء، وخلق آلية للتجاوب مع الشكاوى التي تحيلها منظمات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة.
كما طالب البيان بضرورة توافق التشريعات الانتخابية مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة في العالم، والتزام مصر بتعهداتها الدولية، وطالب بضرورة إعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقا لمعايير وقواعد مستقرة لتحقيق مبدأ تمكين الناخبين.
من جانبه قال رئيس غرفة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جمال بركات، إن المجلس لم يصدر تصاريح على بياض لبعض منظمات المجتمع المدني المحسوبة على التيار الإسلامي، وأنه أصدر تفويضات لمراقبي أكثر من 90 جمعية، مضيفاً: "تلقينا أكثر من 1137 شكوى بمخالفات، كان أبرزها تأخر فتح اللجان وتوجيه الناخبين للتصويت بنعم أو لا، والارتباك الإداري في كشوف الانتخابات مما أدى إلى تكدس أعداد الناخبين وبطئ عملية التصويت، وتم إرسال الشكاوي للجنة العليا للانتخابات".