القومي لحقوق الإنسان : الاستفتاء تم بنجاح.. والغرياني لم يتدخل في المراقبة

أصدرنا 50 ألف تفويض للمراقبة .. وتلقينا 1137 شكوي .. وأحلنا 927 بلاغا للجنة العليا

أكد المجلس القومي لحقوق الانسان ان الاستفتاء تم بنجاح رغم بعض التجاوزات و المخالفات التي لم تؤثر علي نتيجته وان الشعب المصري اثبت عقبريته بهذه النتيجة وأنه يسعي الي العبور بالبلاد الي بر الامان .. صرح بذلك محمد الدماطي رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس للاعلان عن نتائج مراقبته لعملية الاستفتاء بمرحلتيه بحضور عبدالمنعم عبدالمقصود عضو المجلس وسلمي السماحي و طه القصراوي وشيماء ابوالعينين من باحثي المجلس.
واكد الدماطي ان الشعب المصري وجه رسالة الي القوي السياسية المتطاحنة اكد فيها انه القائد وانه صاحب الكلمة العليا في تحديد مصيره وعلي الجميع ان ينحني لكل الشرفاء الذين ذهبوا للجان وصوتوا بنعم او صوتوا بلا .
وناشد الدماطي الذين يرددون الحديث عن التزوير بالتخلي عن التهوين والتهويل فيما حدث اثناء عمليات التصويت متسائلا عن مدي تأثير التجاوزات التي وقعت خلال العملية الانتخابية علي النتيجة مؤكدا ان هذه المخالفات البسيطة لم تؤثر علي نتيجة الاستفتاء . واوضح الدماطي ان المجلس تعهد من البداية بان يمارس المراقبة بحيادية ونزاهة مشيرا الي ان الانتقادات التي وجهت للمجلس بدأت قبل وقت الاستفتاء ولكن ما رصده العاملون بغرفة عمليات المجلس يؤكد أن هذه الاتهامات عارية من الصحة لان ما تم رصده يفوق ما أعلنته بعض المنظمات الحقوقية .. ودعا الدماطي العاملين في حقوق الانسان بأن يعرفوا ان الجميع في تشكيلة واحدة لترسيخ قيم حقوق الانسان في المجتمع.
وانتقد الدماطي وصف البعض للدستور بانه وثيقة عار قائلا ان وثيقة الدستور مقبولة رغم اختلافه الشخصي مع بعض المواد الا ان هذه الوثيقة يستطيع الشعب ان يعبر بها الي بر الامان وترسيخ ديمقراطية حقيقية. وشدد الدماطي علي انه لم يتم منع جمعية حقوقية من المراقبة وقال إن الشعب المصري كله راقب الاستفتاء.
من جانبه اكد جمال بركات الرئيس التنفيذي لغرفة عمليات مراقبة الاستفتاء بالمجلس ان المجلس ارسل إلي 170 جمعية ومنظمة اهلية لكي تتقدم باسماء الراغبين في مراقبة الانتخابات تقدم منها 90 جمعية فقط مشيرا الي ان المجلس اصدر 50 الف تفويض للمراقبين .
وحول اتهام المجلس باستخراج تفويضات لاعضاء حزب الحرية والعدالة اكد بركات ان المجلس لم يتدخل في اختيار المراقبين وان المجلس يعطي التفويض لجمعيات وليس لافراد بعد ان تقدم الجمعيات خطابا بالحياد اثناء المراقبة مشددا علي ان المجلس لا يسيس عملية المراقبة . ورفض بركات ما تردد عن ان المجلس وزع بعض التفويضات علي بياض مؤكدا ان الاخطاء التي وقعت بها غرفة المراقبة بعضها يرجع بسبب المكايدة السياسية من بعض القوي السياسية او ضيق الوقت في اصدار التفويضات بعد القرارات المتضاربة بشأن التصاريح السابقة الصادرة للمنظمات الراغبة في المراقبة. وكشف المجلس عن انه تلقي 1137 شكوي خلال مرحلتي الاستفتاء وانه احال الي اللجنة العليا للانتخابات 927 بلاغا حول المخالفات التي تم رصدها من قبل مراقبين من منظمات المجتمع المدني ومراقبي المجلس بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين بعد أن تم بحثها وتوثيقها بشكل علمي.
واشار المجلس الي ان ابرز الانتهاكات التي تم رصدها تمثلت في تأخر فتح بعض اللجان والارتباك الاداري الذي ادي الي تكدس المصوتين وبطء عملية التصويت والتوجيه والتأثير علي الناخبين والدعاية المخالفة وإغلاق اللجان بالمخالفة لقرار اللجنة العليا بمد فترة التصويت لان القرار لم يصل الي رؤساء اللجان المعنيين.