"الإسكان" تطالب النائب العام بالتحقيق مباشرة مع المخالف فى البناء

طالبت وزارة الإسكان، ممثلة فى جهاز التفتيش الفنى، النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتعديل إجراءات التحقيق فى مخالفات البناء، بحيث يتم التحقيق وأخذ أقوال المخالف مباشرة، وعرض محضر المخالفة والمخالف معا على النيابة، بدلا من الوضع الحالى، والذى يقتصر على عرض محضر المخالفة فقط، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمواجهة مخالفات البناء التى تتفاقم فى السنوات الأخيرة.
من جانبه، قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إن الجهاز طالب بذلك ضمانا للدولة بأن المخالف تم إعلانه رسميا عن طريق النيابة، لافتا إلى أن العمل بالوضع الحالى ينتج عنه دائما إثبات المخالف بعد إعلانه، خاصة أن الإعلان يكون إداريا فقط طبقا للمادة 59 للقانون 119، وبالتالى يتم التحايل على هذا الأمر والتهرب من المخالفة والحصول على حكم بانقضائها.
وأوضح "علام" ل"اليوم السابع" أنه تمت مخاطبة الجهات الإدارية أيضا بتحرير محضر مخالفة البناء المرخص، وفقا للمادة 59 للقانون 119، أما تحرير محضر مخالفة البناء غير المرخص فيتم تحريره وفقا للمادة 60 من ذات القانون، لأن هذه المادة لا تحتاج إلى إعلان إدارى، وبالتالى يمكن تعامل الأحياء والأجهزة الإدارية مع العقار المخالف بشكل مباشر ب"الإزالة"، بالطريق الإدارى، دون الحاجة إلى حكم قضائى بذلك.
وأضاف "علام" أن الخطابات الموجهة للجهات الإدارية تضمنت أيضا مطالبتها بإصدار قرارات إيقاف الأعمال المخالفة وعمل محاضر وتحويلها للنيابة العامة عن كل دور مخالف يتم إنشاؤه على حدة، وذلك منعا للتحايل على الإجراءات التى تصدر لأول دور مخالف فقط، لافتا إلى أنه تمت المطالبة بعمل محاضر استئناف أعمال سبق وقفها للمخالف عن كل دور وليس للمبنى كاملا.