"التفتيش الفنى" يطالب بسد ثغرات القانون 119 للقضاء على المخالفات البنائية.. رئيس الجهاز: المخالفون يعتمدون على "الكحول" للتحايل.. علام: نحتاج لوضع إجراء فورى ضد المخالفين ل"البناء الموحد"

طالب الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء التابع لوزارة الإسكان بسرعة تعديل قانون البناء الموحد "القانون 119 لسنة 2008" وسد الثغرات الناتجة عن تطبيقه والتى أدت إلى الفوضى الموجودة، وذلك للقضاء على المخالفات البنائية والحد من مخالفات البناء والقضاء عليها، واصفا هذه المخالفات ب"الفساد" الذى يجب منعه.
وأكد علام أن الفساد المتمثل فى هذه المخالفات والتى تفاقم حجمها بعد أحداث ثورة 25 يناير خاصة فى محافظة الإسكندرية يجب أن يمنع لأنه ينتشر بسرعة السرطان ويتغير شكله مثل الحرباء لذا فلا طاقة للدولة بمحاربته وإنما يجب منعه من خلال ضبط الأداة التشريعية والمتمثلة فى إجراء بعض التعديلات على قانون البناء الموحد لتجفيف منابع هذا الفساد.
وقال رئيس جهاز التفتيش الفنى ل"اليوم السابع" إن هناك 3 أمور يعتمد عليهم المخالفون للتحايل على القانون وتقنين مخالفاتهم بها، الأول هو ما يعرف ب"قبر المخالفة" وتعنى أن يقوم المخالف للبناء عند وصول قضية المخالفة للمحكمة بتبديل ورق ومستندات الجنحة من خلال من يسهلون له هذا الأمر فى شئون القضايا بالمحاكم بمستندات بديلة بجنحة أخرى لها غرامة أقل.
وتابع علام قائلا: "حيث ينتهى هذا الأمر بالحكم بسداد غرامة نقدية لا تتجاوز مائة جنيه، لافتا إلى أن هذا النوع من التحايل تشتهر به محافظة الإسكندرية، وهو ما يستلزم إضافة مادة فى القانون 119 تقضى بإلزام الشئون القانونية فى الأحياء والمحافظات بمتابعة القضايا التى ترفع ضد المخالفين ومتابعة مدى ملاءمة الأحكام الصادرة لهذه القضايا مع القانون 119 والاستئناف على الأحكام غير المنطقية والتى لا تناسب حجم المخالفة".
وأضاف رئيس الجهاز أن الأسلوب الثانى الذى يعتمد عليه المخالفون للتحايل على القانون يتمثل فى التحايل على المادة 59 من القانون 119 والتى تنص على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن هذا القرار للشخص المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ من خلال الطريق الإدارى، وإذا تعذر إعلانه يتم إخطاره بمحل إقامته بالجهة الإدارية المختصة فيما يعرف بطريقة "نموذج 6 مراسلات".
وأشار علام إلى أنه بنص هذه المادة يتم الحكم بالبراءة للمخالف فى حالة إثباته عدم إعلامه بالطريق الإدارى طبقا لنص المادة، وبالفعل يقوم المخالفون بطريقة أو بأخرى بعدم استلام الإعلان الإدارى من الحى وبذلك بأن يأخذ "نموذج 6 مراسلات" ويتوجه به للبريد ليحصل على إفادة بعدم استلامه تلك الإعلانات، وهو ما تمنح المحكمة على أساسه براءة للمتهم بالمخالفة لعدم إعلانه، مؤكدا أن هذه المادة تحتاج لتعديل سريع مثل مخالفة المرور التى تسدد فى الحال عند ثبوتها من المخالفين بدون إعلانهم.
وعن الأسلوب الثالث للتحايل على القانون فى عمل المخالفات، قال رئيس جهاز التفتيش إن هناك ما يعرف ب"الكحول" أو فى الشرع "المحلل" وهو ما يعتمد عليه المخالف فى تنفيذ مخالفته، حيث يقوم الشخص بأخذ بطاقة الرقم القومى لشخص قاطن فى منطقة بعيدة أو نائية يصعب على الجهة الإدارية الوصول إليها، ثم يأخذ عليه ورق "ضد"، وذلك لعمل كل التراخيص والمحاضر باسمه ويقوم المخالف ببيع الشقق للمواطنين ويختفى بعد ذلك ولا تتمكن الدولة من الوصول للكحول وبالتالى فجميع المحاضر والمخالفات تكون "حبرا على ورق"، حسبما قال علام.
وأكد أن هذا الأمر يجب منعه من خلال عدم عمل تراخيص إلا بما يسمى ب"صحة نفاذ" أو عقد مسجل بالشهر العقارى كما ينص القانون 119 مع إلغاء أى قرارات من رئيس الوزراء سمحت باعتماد صحة توقيع للحصول على تراخيص والذى يعتمد المخالفون عليه لبيع أراضى الدولة بمجرد أن يقر البائع بأن التوقيع على عقد البيع صحيح سواء هو يملك هذه الأرض أو لا يملكها.
ومن جانبها، تدعو "اليوم السابع" قراءها والمختصين والمهتمين بهذا الأمر بتقديم مقترحاتهم والآراء اللازمة حول تعديل القانون 119، وكيفية التصدى لهذه المخالفات ومواجهتها ومنع منظومة الفساد التى تساهم فى تفاقم هذه الأزمة.