المؤتمر ال29 لطب أسيوط: الدستور الجديد يلزم الدولة بزيادة دعم الصحة

أكد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، أن دستور مصر الجديد يهتم بالطب والأطباء، وخاصة فى المادة 62 التى تنص على "أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن".
جاء ذلك خلال كلمة المحافظ فى المؤتمر السنوى ال 29 لكلية الطب، والذى عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى ويستمر لمدة 3 أيام، تحت عنوان "كلية الطب من الاعتماد الأكاديمى إلى اعتماد المستشفيات: الفرص والتحديات"، وحضره الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة، ونواب الجامعة، والدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، والدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد طارق أمين عام المؤتمر.
وهنأ المحافظ أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لحصولها على الجودة والاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية، لضمان الجودة والاعتماد، لافتاً إلى أن هذا الاعتماد جاء تتويجا لجهودهم منذ تعاقد الكلية على مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد، وحتى تحقق هذا الإنجاز للكلية، مشيرا إلى أن التطلع ليس فقط فى الجودة والاعتماد الأكاديمى، بل إلى تحقيق الأثر المترتب على هذه الجودة فى الخدمات التى تقدمها كلية الطب، سواء من الناحية المنهجية والتعليمية لطلابها لتخريج كوادر طبية مؤهلة للتعامل مع مستجدات العصر، أو من الناحية العلاجية والخدمات الصحية المقدمة من خلال المستشفيات للمواطنين، فى ظل وجود العديد من التحديات التى تواجه الأطباء، منها الأعداد المتزايدة للمرضى فى المستشفيات الجامعية، والتكاليف المتزايدة للخدمة الصحية، وهجرة بعض الأطباء، لافتاً إلى أن هذه التحديات يتم التغلب عليها بالاستقرار الأمنى والسياسى الذى يحقق النهضة والتنمية للبلاد، مشيراً إلى ضرورة وجود تواصل مع الجهات المانحة، والمجتمع المدنى لدعم الصحة، منوهاً عن وجود مفاوضات مع إحدى الجهات المانحة لدعم مركز القلب بالجامعة ب50 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة، أن مؤتمر كلية الطب السنوى من المؤتمرات الراسخة بجامعة أسيوط، ومن العلامات المميزة لها، ويناقش قضايا طلابية وبحثية وأكاديمية على أعلى مستوى، ويحرص الحضور فيه على الخروج بتوصيات تساهم فى تنمية المجتمع، لافتاً إلى أن الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة تعمل بمعايير مماثلة ومطابقة للمعايير العالمية، وأن اختيارات الاعتماد تتم بشفافية تامة.