المالية توافق على صرف 176 مليون جنيه لاستكمال ترفيق 5 مناطق صناعية

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن وزارة المالية وافقت على إتاحة 176 مليون جنيه لاستكمال أعمال الترفيق والبنية الأساسية، من شبكات ومحطات المياه والكهرباء والصرف الصناعى، ل5 مناطق صناعية، بواقع 30 مليون جنيه لمنطقة الروبيكى، و32 مليون لمنطقتى بياض العرب وكوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، و72 مليون جنيه لمنطقتى عرب العوامر وبنى غالب بمحافظة أسيوط، و12 مليون جنيه لمنطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، و30 مليون جنيه للمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.
وأشار الوزير إلى أن صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية سيتولى الإشراف على تنفيذ هذه الإنشاءات، والتى تسهم فى تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية، والذى عقد بمقر وزارة الصناعة، لبحث توفير التمويل اللازم لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية بمختلف المحافظات.
وأكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، حرص الوزارة على توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات التنمية الاقتصادية، خاصة أنها تدر عائدا كبيرا لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التوزيع العادل لهذا التمويل، ليشمل كافة المحافظات، خاصة المحافظات النائية مثل الصعيد وسيناء.
وأشار إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المخصصات التى سيتم إتاحتها لهذا الغرض لضمان إعادة استثمارها فى ترفيق مناطق صناعية جديدة.
وأشار المهندس حاتم صالح إلى أن ترفيق المناطق الصناعية هو أحد أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لتوفير أراض صناعية مرفقة وجاهزة للاستثمار، خاصة أن هناك قائمة انتظار كبيرة للعديد من المستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء مشروعات جديدة توفر الآلاف من فرص العمل.
وأضاف الوزير أن ما تم صرفه من صندوق ترفيق المناطق الصناعية بلغ مليارا و925 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2006 وحتى أكتوبر 2012، حيث استهدف ترفيق وتطوير 36 منطقة صناعية ب24 محافظة استحوذت محافظات الصعيد على نسبة 50% من إجمالى الدعم المقدم يليها محافظات الدلتا بنسبة 25% ثم محور قناة السويس 15% وإقليم القاهرة الكبرى 9%، وأخيراً سيناء بنسبة 1%.
وأضاف صالح إلى أن الاجتماع قد بحث أيضا توفير التمويل اللازم لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى، وهو ما سيسهم فى طرح هذه المناطق خلال المرحلة القريبة المقبلة، خاصة أن هناك إقبال من العديد من شركات المطوريين الصناعيين المحلية والعالمية للاستثمار فى هذه المناطق.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات وخطة التنمية بمحافظات مصر، خاصة أن العديد من هذه المناطق تحتاج إلى تمويل بسيط للانتهاء من باقى أعمال ترفيق البنية الأساسية لهذه المناطق.
وأشار إلى أن جميع المحافظين على استعداد تام للتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإنجاز باقى الإنشاءات فى أقرب وقت ممكن، وذلك للإسهام فى إنشاء مناطق صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يسهم فى القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات.