منطقة اليورو تدخل عام الحسم

تقترب منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) من عام الحسم حيث تنتظرها عدة ملفات تشكل بدرجة كبيرة مستقبل المنطقة التى تضم 17 من الدول ال 27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والتى تأسست منذ 13 عاما.
فى اللحظة الراهنة، يبدو أن هناك حالة من الهدوء الهش تحيط بالمنطقة فى ظل أزمة الديون السيادية التى تعانيها والجهود المستمرة من أجل احتوائها.
يأتى هذا فى أعقاب إعلان البنك المركزى الأوروبى عن مجموعة من الإجراءات العاجلة التى تهدف إلى تعزيز الثقة فى العملة الأوروبية الموحدة فى ظل مؤشرات على أن زعماء المنطقة من الساسة فى طريقهم لمواجهة أزمة الديون التى طال أمدها.
ويتحدث كثيرون من المحللين عن الأمل فى عودة اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو مجددا أواخر 2013 بعد فترة انكماش طويلة وسلسلة إصلاحات صارمة.
يقول كارستن بريزيسكى المحلل الاقتصادى فى "آي.إن.جى بنك": "نعم هناك ضوء فى نهاية النفق، ولكن مازال الطريق طويلا للخروج من الظلمة".
بالطبع هناك مؤشرات على أن اقتصاد منطقة اليورو يمكن أن يواجه ركودا أشد خلال العام المقبل، فى الوقت الذى تتجدد فيه مخاطر استمرار ضغوط الأسواق على بعض الدول الأعضاء بالمنطقة.
وبالاضافة إلى أسبانيا وإيطاليا اللتين تعانيان بالفعل من صعوبات مالية ضخمة، هناك مخاوف بشأن مستقبل فرنسا بعدما أعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى الشهر الماضى خفض تصنيف سندات الحكومة الفرنسية بمقدار درجة واحدة ، من "إيه.إيه.إيه" إلى "إيه.إيه1" ، بنظرة مستقبلية سلبية.
وقالت "موديز" فى بيان إن "الدافع الأول" لخفض تصنيف السندات الفرنسية هو الخطر الذى يهدد النمو الاقتصادى والأوضاع المالية للحكومة جراء المشكلات الاقتصادية الهيكلية التى تواجهها البلاد.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني: "تشمل هذه (المشكلات) حالة الجمود التى أصابت سوقى العمل والخدمات ومستويات الابتكار المنخفضة، مما يساهم فى استمرار الفقدان التدريجى والمتواصل للقدرة على التنافس، والتآكل التدريجى للقاعدة الصناعية الموجهة للتصدير".
كما خفضت "موديز" التصنيف الائتمانى لالية إنقاذ منطقة اليورو من أعلى تصنيف ائتماني، وهو "إيه.إيه.إيه" إلى "إيه.إيه1".
وأوضحت المؤسسة أنها أبقت على نظرتها المستقبلية السلبية لكل من آلية الاستقرار المالى الأوروبى "إى إس إم"، المنشأة حديثا وهى الصندوق الدائم لإنقاذ منطقة اليورو، ومرفق الاستقرار المالى الأوروبى المؤقت "إى إف إس إف".
ولما كانت فرنسا صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، إلى جانب دورها المحورى فيها، فإن دخولها دائرة الدول المتعثرة ماليا يمكن أن يجدد تراجع تدهور ثقة المستثمرين فى اليورو.
ورغم ذلك ومع اقتراب العام من نهايته، يسود مزاج إيجابى نسبيا فى أسواق المال الأوروبية، ظهر بعد فترة طويلة من التقلب بسبب المخاوف من انهيار منطقة اليورو بسبب أزمة الديون الممتدة منذ سنوات.
ومن الخطوات المهمة التى أعادت قدرا من الثقة إلى الأسواق قرار البنك المركزى الأوروبى فى أغسطس الماضى إطلاق برنامج لشراء سندات الدول المتعثرة ماليا فى منطقة اليورو بدون حد أقصى للمساهمة فى خفض سعر الفائدة عليها، وكذلك موافقة وزراء مالية اليورو الأسبوع الماضى على خفض ديون اليونان وتقديم دفعة جديدة من قروض الإنقاذ لها.
ورغم ذلك، يمكن أن تجدد المخاوف من اشتداد حدة الركود الاقتصادى فى منطقة اليورو خلال الأشهر القليلة المقبلة الضغوط على الدول الأوروبية المدينة فى الوقت الذى تحاول فيه ضبط أوضاعها المالية رغم ضعف أداء اقتصادها.
وعلاوة على ذلك، يتوقف أى تحسن فى الاقتصاد العالمى على كيفية حل أزمة ما يعرف باسم "حافة الهاوية المالية" فى الولايات المتحدة حيث تواجه البلاد احتمال تطبيق حزمة إجراءات تقشفية بقيمة 600 مليار دولار بصورة تلقائية مع بداية العام الجديد إذا لم يتوصل الرئيس باراك أوباما والكونجرس إلى اتفاق على خطة بديلة. ويحذر الخبراء من أن دخول هذه الإجراءات حيز التطبيق يمكن أن يبدد التعافى الهش الذى يشهده الاقتصاد الأمريكى أكبر اقتصاد فى العالم.
فى الوقت نفسه، فإن تباطؤ النمو الاقتصادى يمكن أن يزيد شعور دول منطقة اليورو الكبرى بعبء حزم إنقاذ الدول المتعثرة ماليا، فى ظل تزايد غضب الناخبين من تكاليف إجراءات التقشف لديها.
ويفرض هذا مزيدا من الصعوبات أمام قادة الاتحاد الأوروبى عندما يضطرون إلى اتخاذ قرارات حاسمة العام المقبل مثل إقرار نظام الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو ومساعدة الدول المتعثرة فى الخروج من أزمتها.
ومرة أخرى، يصبح مصير منطقة اليورو فى يد الناخبين حيث تشهد دول رئيسية مثل ألمانيا انتخابات عامة خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن تشكل قضايا منطقة اليورو عنصرا أساسيا من المعركة الانتخابية فى هذه الدول.
وستتزامن محاولات حكومة دول منطقة اليورو لبناء شعبية انتخابية لها مع تحركات الأسواق المالية لاختبار تعهد ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على اليورو. وهذه الاختبارات قد تشمل تشديد الضغوط على سندات بعض الدول مثل أسبانيا.