مديرية أمن الجيزة تنهى استعداداتها لتأمين الاستفتاء

أكد مصدر أمنى أن مديرية أمن الجيزة انتهت من وضع الخطة الأمنية لتأمين الاستفتاء على الدستور الجديد بعد غد السبت، وأن اللواء أحمد سالم الناغى مدير الأمن عقد اجتماعات مع مساعديه لشرح طرق التأمين، والتأكيد على حسن التعامل مع المواطنين والخروج الآمن فى هذا اليوم، واستعراض الخطة الأمنية لتأمين لجان الاستفتاء والفرز.
وشددت الخطة الأمنية على القيادات والأفراد بضرورة التعامل بحزم مع البلطجية والمشاغبين الذين يحاولون تعكير صفو اليوم الانتخابى، والتحلى بأقصى درجات ضبط النفس مع الأشخاص الذين يحاولون افتعال الفوضى خارج اللجان والعمل على تطبيق القانون مع الجميع.
وجاء بالخطة الأمنية، أن دور قوات الأمن والشرطة يكمن فى تأمين اللجان الانتخابية المنتشرة فى 22 مركزا ومدينة بالمحافظة من الخارج بالاشتراك مع القوات المسلحة، وتنظيم طوابير الناخبين والعمل على سير العملية الانتخابية فى يسر، وأن هذا التأمين يبدأ قبل عمليات التصويت فى الثامنة صباحاً وحتى انتهاء عمليات التصويت ثم تأمين نقل الصناديق وعمليات الفرز.
واحتوت الخطة الأمنية، على ضرورة تعزيز الخدمات الأمنية حول اللجان التى تشهد زحاما من المواطنين، وشددت على ضباط وأفراد المرور بالمحافظة بقيادة اللواء أحمد حوالة مدير المرور عن طريق تنظيم سير المركبات وانتشار الأفراد فى الشوارع والميادين العامة لفك الجلطات المرورية خاصة فى الأماكن الأكثر زحاما مثل شوارع فيصل والهرم وجامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز، بالإضافة إلى محور 26 يوليو.
ومن المقرر أن يتم الإبقاء على قوات الأمن التى تؤمن الصحف والجرائد اليومية والمستقلة الموجودة بالجيزة بنفس عدد قوات تأمينها دون المساس بهم، بالإضافة إلى تأمين مدينة الإنتاج الإعلامى خاصة البوابة رقم "4"، وسوف يتم عمل غرفة عمليات كبرى يتم ربطها بكافة الدوائر واللجان لتلقى الشكاوى وسرعة حلها.
وكان الرئيس محمد مرسى قد أصدر قرارًا جمهوريًا بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية، وذلك لمشاركة قوات الشرطة فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر يومى 15 و22 من الشهر الجارى، ويشتمل القرار على منح ضباط الجيش سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة مثل القبض على المشتبه فيهم على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ويختص القضاء العادى بالفصل فيها.