اليوم السبت15/12/2012 فى تمام الساعة الثامنة صباحا تفتح لجان الاستفتاء على مشروع الدستور أبوابها فى عشر محافظات هى القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء «المرحلة الأولى» فى حين تقام المرحلة الثانية يوم السبت 22 ديسمبر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد وبنى سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا. حيث تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية بإعادة الانتشار والتمركز حول المقار الانتخابية لتأمين عملية الاستفتاء ومنع وقوع أى أحداث شغب أو عنف خلال العملية الانتخابية، ليأتى الدستور الجديد وفق الإرادة الشعبية الحقيقية، كما تقوم القوات المسلحة بنقل وتأمين الصناديق حتى إعلان نتيجة الفرز، كما تساهم فى نقل بطاقات الاستفتاء وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان. العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة أكد أن القوات المسلحة تشارك فى تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد، من خلال تأمين اللجان الانتخابية، بالانتشار فى جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة أكثر من 120 ألف ضابط وصف ضابط وجندى، و6 آلاف مركبة أنواع مختلفة، تنفيذاً لقرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى. وقال الفريق أول عبدالفتاح السيسى إن القوات المسلحة ستعاون الشرطة فى تأمين الاستفتاء، حتى يتمكن المواطن المصرى من الإدلاء بصوته فى أمان وحرية، وأن الضبطية القضائية سلطة مؤقتة لمدة يوم واحد، وتنقضى بنهاية الاستفتاء ولا علاقة لها بأمن المواطن، وتستهدف من يهدد المواطنين فى أثناء إدلائهم بأصواتهم. وأكد وزير الدفاع على أن مصر آمنة مادام الجيش والشرطة يداً واحدة تحمى الوطن وتصون مقدساته، وأن مصر فى حاجة إلى جهود جميع أبنائها لتجتاز المرحلة الحالية، مضيفًا أن مصلحة الوطن، ستظل دائما فوق أى اعتبار، وهو ما يتطلب منا أن نتحد فى اصطفاف وطنى تعلو فيه المصالح الوطنية. كما أشار وزير الدفاع إلى أن الجيش سيعاون أجهزة وزارة الداخلية فى تأمين الاستفتاء لإتاحة الفرصة لكل مواطن مصرى؛ ليدلى بكلمته سواء بنعم أو لا، وهذا أمر يخص الشعب. وفى سياق متصل أكد مصدر عسكرى ل «أكتوبر» أن ضباط وأفراد القوات المسلحة قد أعادوا انتشارهم فى المحافظات الثمانى وأن دورهم سوف ينتهى عقب إعلان النتيجة، حيث يعود الجيش إلى الثكنات ليقوم بمهمته الأساسية. وأضاف المصدر «أن سلطة الضبطية القضائية التى حصل عليها ضباط وضباط صف القوات المسلحة تنقضى صلاحياتها بمجرد انتهاء المهمة، ولا تتعلق صلاحياتها بأمن المواطن فى الشارع، ولا تخول لأفراد القوات المسلحة استيقاف المواطنين المدنيين». وأكد المصدر أن القوات الموجودة لتأمين اللجان سوف تحظر الدعاية بأية وسيلة فى محيط 200 متر خارج المقر الانتخابى، سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو باستخدام الميكروفونات أو أية وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين. كما يحظر لغير الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية، الوجود بالمحيط ذاته، وتنبيه الناخبين بالانصراف من هذا المحيط فور الإدلاء بأصواتهم، حيث تبدأ اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات فى عشر محافظات، تتصدرها القاهرة. وتقوم قوات من المنطقة المركزية العسكرية بالمشاركة فى تأمين اللجان بالقاهرة، وتقوم قوات من البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية بتأمين مقار اللجان الانتخابية بالإسكندرية، كما يدفع الجيش الثانى الميدانى بقوات تأمين فى محافظات الدقهلية والغربية والشرقية وتدفع قيادة المنطقة الجنوبية بقوات لتأمين اللجان الانتخابية فى أسيوط وسوهاج، وتشارك قوات من الجيش الثالث الميدانى فى تأمين المقار الانتخابية فى أسوان وجنوب سيناء. وكان الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أكد فى تصريحات صحفية له أن اللجنة العليا للانتخابات طالبت بقيام القوات المسلحة بالمشاركة فى تأمين الاستفتاء، بما يضمن وصول الناخبين إلى الصندوق ويحقق أعلى درجة من درجات التأمين للاستفتاء المقرر إقامته اليوم ويوم السبت المقبل. وأكد المصدر أن مشاركة أفراد القوات المسلحة فى عمليات تأمين المقار الانتخابية يأتى فى إطار دورها الوطنى الذى يستهدف الحفاظ على أمن هذا الوطن وسلامة أراضيه ولن تؤثر تلك الأعمال على الكفاءة القتالية للقوات، خاصة أن الخطة التدريبية للقوات المسلحة تتم كما هو محدد لها وبكفاءة عالية.