مصدر عسكري: الجيش عاد إلى ثكناته أمس.. وتجميد الضبطية القضائية مؤقتًا

عادت وحدات القوات المسلحة المشاركة في تأمين لجان الاستفتاء علي مشروع الدستور إلى ثكناتها الأحد على أن تعود إلى الانتشار مرة ثانية يوم السبت المقبل، لمعاونة الشرطة المدنية خلال المرحلة الثانية في تأمين اللجان أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم.

وبعد انتهاء عمليات التصويت وفرز الأصوات تم تجميع الاحتياطيات والقوات المنتشرة في محيط اللجان العامة والفرعية والمركز الانتخابية بالمحافظات ونقلها الي الوحدات والتشكيلات التابعة لها بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاستعادة الكفاءة الفنية والإدارية، والعودة لتنفيذ برامج ومخططات التدريب الخاصة بها، وتقييم وتحليل نتائج المشاركة خلال الجولة الأولي والاستفادة منها في الإعداد والتجهيز للقوات المشاركة في تأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء علي مشروع الدستور، ليؤكد رجال القوات المسلحة ولاءهم الكامل لشعب مصر العظيم، وأداء واجبهم الوطني للحفاظ علي سلامة الوطن وعزته وقدسية أراضيه.

وأكد مصدر عسكرى أن الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة غير سارية طوال أسبوعى الاستفتاء، وقال: تم تجميد الضبطية القضائية مؤقتًا، وأوضح أن المخاوف من استخدام تلك الصلاحية على المدنيين لإحالتهم للنيابة العسكرية أظهر التطبيق الفعلى عدم صحتها، على العكس فالجيش يتواجد لحفظ أمن المواطنين.

وكانت القوات المسلحة قد شاركت في التأمين بأكثر من 120 ألف ضابط وصف ضابط وجندي و6 آلاف مركبة في تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور، وتأمين اللجان الانتخابية المقررة خلال المرحلة الأولى.


وحرصت القوات المشاركة في التأمين على دعم الشرطة المدنية في تأمين اللجان العامة والمراكز الانتخابية واللجان الفرعية المعدة لعملية الاستفتاء وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وذلك في ضوء التنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات.


وأنهت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية انتشارها في اللجان الأحد على أن تستعد للانتشار وتأمين عملية الاستفتاء بكل محافظات المرحلة الثانية السبت المقبل، فضلًا عن مشاركة وحدات من الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية في معاونة التشكيلات التعبوية لتأمين الاستفتاء بجميع محافظات الجمهورية.