«أمن القاهرة» تستعد لتأمين 498 مقر انتخابي وتشكل لجان «تدخل سريع»

أنهت مديرية أمن القاهرة استعداداتها لانتخابات الرئاسة المقررة الأربعاء والخميس، تنفيذًا للخطة التى وضعتها وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع القوات المسلحة، والتى تقتصر على تأمين مقار اللجان من الخارج فقط.
وقال مصدر أمني بمديرية الأمن، إن دور الشرطة خارج اللجان فقط، موضحًا أن المديرية بها 498 مقر انتخابي بإجمالى 1326 لجنة فرعية يترأسها 1326 قاضى، وأنه تم تعزيز الخدمات الأمنية فى المناطق التي تستدعى ذلك، لمواجهة أي أعمال شغب أو خروج على الشرعية بهدف تعطيل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى تأمين الصناديق داخل مقار الاقتراع طوال الليل حتى فتح اللجان في اليوم التالي وذلك عقب انتهاء التصويت في اليوم الأول للانتخابات، وأنه سيتم تأمين الصناديق ونقلها برفقة القضاة المشرفين.
وأضاف أن المديرية أعدت عدد من الأكمنة على الطرق الرئيسية لضبط الخطرين، تبدأ عملها بالتزامن مع بدء عملية الاقتراع، وأن الضباط والأفراد لن يسمحوا بأية أعمال شغب أو تعطيل للعملية الانتخابية، موضحًا أن بعض الضباط تسلموا لجان خدماتهم وسوف يتواجد جميع الضباط والأفراد بها منذ السادسة صباحًا وحتى الثامنة انتهاء التصويت في اليوم الأول ثم العودة في اليوم الثاني واستمرار الخدمات في اليوم الثاني حتى بدء عمليات الفرز وانتهائه.
على جانب آخر، أعلن الاتحاد العام لأفراد الشرطة عن مشاركة جميع الأمناء والأفراد فى تأمين الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن تشكيل لجنة تحت مسمى «لجنة الانتشار والتدخل السريع»، لحل أي مشكلة أوعقبات أو خروج عن القانون أو تعكير صفو العملية الانتخابية، تضم 112 رئيس لجنة على مستوى الجمهورية ممن هم خارج مهمات الانتخابات.
وقال أحمد الهلباوي، رئيس الاتحاد العام لأفراد الشرطة، إن الأمناء والأفراد سوف يقومون بالتضحية بأرواحهم من أجل تأمين العملية الانتخابية، نافيًا ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن عدم مشاركتهم فى تأمين الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنهم سوف يقوموا بتأمينها تأمينًا كاملاً من الخارج وأنهم ليسوا أقل وطنية من أي فرد داخل الوطن، فضلاً عن وقوفهم في الصف الأمامي والدرع الواقي لكافة أبناء الشعب ومواجهة أي انفلات أمني قد يحدث.
وأضاف أنهم لن يسمحوا لأي شخص بالخروج عن الشرعية والقانون وتعكير أو تعطيل سير العملية الانتخابية، وطالب كل الأمناء والأفراد العاملين بقطاعات السجون والأمن العام والحماية المدنية، أن يتنازلوا عن راحاتهم ويستمروا في العمل لحين الانتهاء من الانتخابات، وأن يقوموا بتأمين القطاعات تأمينًا كاملا وأن يضعوا في اعتبارهم مصلحة البلاد قبل أي اعتبار.