الحرية والعدالة: سلطة التشريع مع الشورى أفضل من أن تكون مع الرئيس

قال المهندس محمود عامر، عضو حزب الحرية والعدالة، إن تشكيل مجلس الشورى بتشكيلته الحالية ليس به الكوادر التى تحقق الدور التشريعى والدفع بتسعين عضوا سيكون هناك اختلال فى التوازن فى المجلس.
وأضاف عامر فى برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية، أن الحزب سيدفع بكوادر تصلح لأداء الدور الجديد وسيكون هذا من خلال الأعضاء الأثنى عشر، حيث سيستمر التشريع فى يد مجلس الشورى لعام مقبل، مشيرا إلى أن الدستور تم التوافق عليه وكل من انسحب قام بالانسحاب بعد الاتفاق على 90 فى المائة من الدستور.
وأشار إلى أن الشعب المصرى يعطى المثل بأنه فى الشارع ويشارك فى العملية السياسية، معتبرا أن عدم حضور جبهة الإنقاذ للحوار حتى تردد أنها لم تشارك وبالتالى غير موافقة على أى قرار من القرارات الصادرة عن الحوار، مؤكداً أن حصار المحكمة الدستورية جاء بأسباب، مشيرا إلى أن تصرفات وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام غير قانونى والجميع من القضاة يعمل فى السياسة حاليا وهو أمر مرفوض.
وأعرب عامر عن اعتقاده أن مجلس الشورى سيؤدى الدور التشريعى بعد إقرار الدستور والملح حاليا هو قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ويتم تعديلهما حتى تتوافق والمطلوب فى المستقبل من أجل الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال إن المادة الخاصة بنقل التشريع إلى مجلس الشورى هى مادة انتقالية والتشريع عندما يكون مع مجلس الشورى أفضل ما يكون مع الرئيس.
بينما قال سكرتير عام حزب الوفد حسام الخولى، إن من يوافق الحرية والعدالة من الأحزاب سيكون متفقاً معه وسيكون الحوار بين الحرية والعدالة ونفسها، مشيراً إلى أن سبعة فى المائة فقط من المصريين الذين انتخبوا مجلس الشورى الحالى والذى تم انتخابه من دون أن يكون له سلطة التشريع .
وأضاف الخولى أن من أخطر القرارات نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى والذى يستمر لمدة عام ويتم تمرير كافة القوانين الذى يرغب فى تمريرها خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن السلطة يتم نقلها من الرئيس إلى مجلس الشورى والذى يتكون من الإخوان والسلفيين ومن يتفق معهم، مؤكدا على أن ترضية الأحزاب بعدد من المقاعد مثلما كان يفعل الحزب الوطنى سابقا .
وأكد أن الدستور كان يتم إعداده لتوافق المجتمع عليه والغرض من الدستور أن يتم تنفيذه من أجل بناء مصر وهو يأتى من خلال التوافق بين المجتمع كله، مشيرا إلى أن عدم التوافق يدفع إلى عدم تنفيذ الدستور .
وأشار إلى أن الاستثمارات لن تعود إلى مصر فى إطار الانقسام الحالى فى المجتمع بين القوى السياسية، مؤكدا أن تفاوض الحكومة مع القوى السياسية مثل تفاوض إسرائيل مع الدول العربية .
وأكد أن العملية السياسية تحتاج إلى النفس الطويل ونحن أمامنا الوقت لتعديل ما نرفضه، مؤكدا أن هناك عدم ثقة نتيجة للخبرات السابقة فى كل ما يتم الوعد به من جانب الرئيس ولم يتحقق .