خلاف سياسى حول نقل "التشريع" لمجلس الشورى

انقسم خبراء وسياسيون حول جدوى نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى فى الوقت الحالى، ففى حين رأى البعض أنه الحل الأمثل باعتباره مجلسًا منتخبًا وممثلاً للشعب إضافة إلى تخوفهم من جمع الرئيس لسلطتى التشريع والتنفيذ فى وقت واحد، ورأى آخرون أنه لا جدوى من هذا القرار خاصة أن الرئيس محمد مرسى صرح بأنه سيبقى على التشريع فى يده على أن يستخدمه فى أضيق الحدود.
واستبعد على عبد الفتاح القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن يقوم الرئيس محمد مرسى بنقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه صرح بأن السلطة التشريعية ستبقى فى يده على أن يستخدمها فى أضيق الحدود.
وأضاف أن بقاء السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية ليس جديدًا حيث سبق وأن حدث فى عهد كل من الرئيس محمد أنور السادات وحسنى مبارك.
بينما فضل حسام الخولى المتحدث الإعلامى باسم حزب الوفد بقاء السلطة التشريعية فى يد الرئيس محمد مرسى، خاصة بعد حديثه أنه لن يستخدم السلطة التشريعية إلا وقت الضرورة وفى أضيق الحدود.
وانتقد الخولى مقترح نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، معتبرًا أنها خطوة نحو سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة، باعتبارهم محتكرين لمجلس الشورى على حد قوله، معتبرًا أن مجلس الشورى لم ينتخب فى الأساس من أجل التشريع، كما أنه غير مؤهل لذلك إضافة إلى نسبة من انتخب مجلس الشورى لا تتعدى ال7%".
فى المقابل أيد ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور مقترح نقل سلطة تشريع لمجلس الشورى، مؤكدًا أن الإجراء سيكون الحل الأمثل فى ظل الظروف الاستثنائية التى نمر بها.
ورأى أن نقل السلطة لن يكون له ضرر خاصة أنه سيكون انتقالاً مؤقتاً ينتهى بانتهاء الوضع الحالى بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية تأتى بمجلس شعب يتولى مهامه التشريعية، ورأى أن الإبقاء على السلطة التشريعية فى يد محمد مرسى سيكون شيئاً غير مقبول لجمعه بين السلطات التنفيذية والتشريعية
وطالب محمد عواد عضو حركة عدالة وحرية بنقل السلطة إلى مجلس الشورى، خاصة أن الحركة من أشد المؤيدين لإلغاء الشورى، مشيرًا إلى أنه ما دمنا فى مرحلة انتقالية فيجب أن نتعامل مع ما هو متاح لدينا.. وانتقد عواد بقاء التشريع فى يد مرسى معربًا عن تخوفه من جمعه لسلطات واسعة لم تكن متاحة لغيره من قبل.
واعتبر أن مجلس الشورى هو السلطة المنتخبة الأمثل لتولى قضية التشريع إلى أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والمحدد موعدها بعد الاستفتاء على الدستور بشهرين.