الإسلاميون: الرئيس صاحب «السلطة التشريعية»

«الحرية والعدالة»: انتقال طبيعى فى كل دساتير العالم.. و«النور» يدعو للتعجيل بانتخاب البرلمان.. و«البناء والتنمية»: «الشورى» أفضل الحلول

أجمعت الأحزاب السياسية الإسلامية على استمرار السلطة التشريعية بيد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لحين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، قائلين: «هذا ما تعارفت عليه دساتير العالم، وبعد حل البرلمان، انتقل التشريع إليه»، واختلفوا على الحل تفاديا للأزمة، ورأى بعضهم انتقال التشريع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو مجلس الشورى.
قال صبحى صالح، عضو الجمعية التأسيسية عن «الحرية والعدالة»، إن السلطة التشريعية فى دولة القانون والمؤسسات يجب أن تكون فى يد البرلمان، وفى حال حل البرلمان تنتقل هذا السلطة تلقائيا للرئيس، وهذا هو المعمول به فى جميع دساتير العالم.
وأضاف صالح: «لا يجب أن يكون هناك رأى فى هذه المسألة غير ذلك الرأى، ودون ذلك من حديث فهو كلام لا علاقة له لا بالدساتير ولا بالقوانين»، مشيرا إلى أن الاجتماعات التى يعقدها الرئيس فى هذا الشأن يجب ألا تخرج عن ذلك الإطار الدستورى والقانونى، واصفا مطالبة الرئيس بالتخلى عن السلطات التشريعية بالابتزاز الإعلامى غير المقبول.
وقال الدكتور طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، الذراع السياسية للدعوة السلفية: «نقل السلطة التشريعية إلى الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى خطأ؛ لأن مجلس الشورى مهدد بالحل، والتأسيسية فى أنفاسها الأخيرة وأمامها شهر وينتهى عملها، والحل هو التعجيل بالانتهاء من الدستور وعقد انتخابات تشريعية ويتولى مجلس الشعب اختصاصاته».
وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى للبناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: إن أكثر الحلول قبولا فى مسألة اجتماع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للدكتور مرسى، أن تذهب السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى المنتخب والقائم فعليا، إلى أن ينتهى انتخاب مجلس الشعب. ولم يمانع الزمر فى بقاء السلطة التشريعية فى يد الرئيس حتى ينتخب البرلمان وتعود إليه سلطة التشريع. وأشار إلى ذكاء مرسى؛ خصوصا بعد إعلانه مؤخرا فى حضور عدد من القوى السياسية أنه لن يلجأ إلى أية تشريعات إلا حال الضرورة القصوى وبعد الاتفاق مع القوى السياسية، قائلا: «فى تعهد الرئيس بإشراك القوى السياسية معه حال اضطراره لإصدار تشريعات ضمانة قوية لإصدار أية تشريع بصورة توافقية وتجعل من المقبول استمرار السلطة التشريعية فى يد الرئيس».
وأضاف: «إذا كنا تحملنا بقاء السلطة التشريعية لعام ونصف العام فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فمن باب أولى أن نصبر على وجود السلطة التشريعية للرئيس هذه الفترة حتى انتخاب مجلس الشعب».