مسئول بمصلحة الضرائب: "كباحث" لا أؤيد إجراء تعديلات ضريبية حاليا

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية والبحوث بمصلحة الضرائب المصرية، أنه "كباحث"، لا يؤيد فرض ضرائب جديدة أو عمل تعديلات تشريعية فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل عدم وجود مؤسسات، وعدم وجود حوار مجتمعى.
وأشار عبد القادر، فى تصريحات له على هامش توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبى مع دولة موريشيوس، اليوم الأربعاء، إلى أنه فى حالات عدم الاستقرار يفضل عدم فرض ضرائب جديدة أو إجراء تعديلات ضريبية، وإنما يجب الاهتمام بتكثيف مكافحة التهرب الضريبى لتحقيق حصيلة.
وفيما يتعلق بالتعديلات الضريبية الجديدة، أوضح عبد القادر أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فلن تمثل أى زيادة فى العبء الضريبى على الممولين، لافتا إلى أنها ستخفض العبء من خلال توسيع الشرائح الضريبية، دون فرض ضرائب جديدة.
وردا على أسباب عدم زيادة حد الإعفاء من الضريبة للموظفين عن 9 آلاف جنيه، قال عبد القادر إنه تم استبدال زيادة حد الإعفاء بتوسيع الشرائح الضريبية لتخفيف العبء على الممولين.
وفيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات، أوضح أنها ستفرض على الفرق بين ثمن البيع والقيمة الدفترية، لافتا إلى أنها ليست ضريبة جديدة، وإنما تم ضبطها بالقانون الجديد، لمنع حالات تجنب الضريبة، والتهرب للشركات الكبرى.