اتفاقية بين مصر وموريشيوس لمنع الازدواج الضريبي

وقع ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وجميل إدريس فاكيم، سفير موريشيوس بالقاهرة، اليوم، اتفاقاً بين حكومة موريشيوس ومصر، بهدف تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية من خلال مجموعة من الآليات الواردة بمواد الاتفاقية.
وأكد دكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، أن هناك أهدافا أخرى فرعية للاتفاق تقضى بضمان عدم التمييز ضد مستثمرى الدولتين ووضع آلية لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق نصوص الاتفاقية.
وقال عبد القادر إن هناك هدفا لا يقل أهمية عن الهدف الأساسى وهو منع التهرب من الضرائب من خلال تبادل المعلومات بين السلطات الضريبية وفقاً لما هو وارد فى المادة 26. وأشار إلى أن هناك مجموعة من الآليات تستخدمها الاتفاقية فى تجنب الازدواج الضريبى منها تحديد من له الحق فى فرض الضريبة هل دولة الإقامة (وهى الدولة التى تكون موطناً ضريبياً للمستثمر) أم دولة المصدر (وهى الدولة التى يتحقق مع إقليمها الدخل الخاضع لأحكام الاتفاقية)، مثلاً فيما يتعلق بالنقل الدولى يتم تجنب الازدواج الضريبى من خلال منح حق فرض الضريبة لدولة واحدة وهى الدولة التى يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى وفقاً لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية.
ومن الآليات أيضاً أن يتم منح حق فرض الضريبة للدولتين المتعاقدتين مع إلزام دولة الإقامة لتجنب الازدواج الضريبى. فمثلاً إذا تم مزاولة النشاط التجارى فى أى من الدولتين المتعاقدتين من خلال منشأة دائمة فى هذه الحالة يكون للدولة التى لها منشأة دائمة الحق فى فرض الضريبة على أرباح المنشأة الدائمة وفى ذات الوقت يكون للدولة الأخرى وهى دولة الإقامة بالنسبة للمشروع الحق فى فرض الضريبة، مع التزامها فى ذات الوقت بتجنب الازدواج الضريبى عن طريق خصم الضريبة المدفوعة فى مصر مثلاً على الضريبة المستحقة على المشروع فى موريشيوس.