الصحف البريطانية: التدخل الغربى فى سوريا يمنح الإسلاميين السيطرة التى يسعون إليها..مسئول أوروبى يعرب عن قلقه إزاء ضخ أموال فى مصر وتونس دون مساءلة

الجارديان:
التدخل الغربى فى سوريا يمنح الإسلاميين السيطرة التى يسعون إليها
حذرت الصحيفة من أن التدخل فى سوريا سيؤدى إلى مخاطر بردود فعل سلبية وحرب إقليمية، وربما يمنح المقاتلين الإسلاميين فى البلاد السيطرة التى يسعون إليها، وقالت إن محاولات الغرب لزيادة وتيرة الحرب فى سوريا سيؤدى ببساطة إلى تصاعد عمليات القتل، مشيرة إلى أن التفاوض هو الطريق الوحيد الذى يمكن أن يؤدى إلى وقف الصراع.
وفى تقرير كتبه سيوماس ميلن، قالت الصحيفة إن الغرب يستعد مرة أخرى لتصعيد التدخل العسكرى فى العالم العربى والإسلامى، والهدف هذه المرة هو سوريا.
فمنذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر الماضى، تضاعفت التحذيرات. أولا ومثلما حدث فى الطريق لغزو العراق، زعم المسئولون الأمريكيون والبريطانيون أن النظام السورى ربما يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة وهددوا بعواقب وخيمة.
وتلى ذلك خطوات أخرى مثل سماح واشنطن بتمركز بطاريات صواريخ باتريوت على طول الحدود السورية التركية، واعتراف بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية بالمعارضة السورية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب السورى.
وانتقدت الصحيفة تلك الخطوة، وقالت إن المعارضة أيضا ارتكبت عمليات قتل وليس قوات النظام السورى وحده. كما أنها تتضمن بين صفوفها جماعات جهادية على الطراز العراقى من حيث ما تقوم به من عمليات خطف وقتل وتهديد وهجمات طائفية.
وتمضى الصحيفة قائلة إن القوى الغربية والأنظمة الخليجية دعموا حتى الآن رفض المعارضة للتفاوض، لكن محاولة التسوية الإقليمية التى قام بها الرئيس محمد مرسى بالتعاون مع تركيا وإيران والسعودية تم إفسادها من قبل السعوديين.
لكن الجارديان ترى أن التفاوض سيحدث فى نهاية المطاف.. وتشدد الصحيفة على أن التدخل الخارجى فى سوريا لن يؤدى فقط إلى مزيد من القتل، لكنه قد يمنح الإسلاميين السيطرة التى يسعون إليها بالفعل. والمقاتلون الإسلاميون فى صفوف المعارضة تزداد عدم ثقتهم فى أنصارهم الأجانب. وهذا يعنى احتمال توفير أساس كالذى أدى إلى إنشاء تنظيم القاعدة فى أفغانستان، مما يحمل مخاطر بإدخال المنطقة فى صراع أكثر تدميرا.
الإندبندنت:
مسئولو "بى بى سى" يستعدون لانتقادات حادة بسبب موقفهم من فضيحة جيم سافيل
قالت الصحيفة إن كبار المدراء التنفيذيين بهيئة الإذاعة البريطانية يحاربون للحفاظ على مناصبهم قبيل صدور تقرير من المتوقع أن يوجه انتقادات حادة لتعامل المؤسسة الإعلامية مع فضائح مذيعها الراحل جيمى سافيل الجنسية.
حيث من المقرر أن يكشف غدا النقاب عن نتائج تقرير يتم إعداده من قبل نيك بولارد، الرئيس السابق لسكاى نيوز، حول الأسباب التى دفعت برنامج نيوزنايت الذى تذيعه بى بى سى إلى التراجع عن تحقيق كان أجراه حول فضائح سافيل.
وأضافت الصحيفة أن المدراء التنفيذيين الذين يتعلق بهم تقرير نيوز نايت- الذى أدى إلى إدعاءات زائفة بوجود صلة بين اللورد ماك ألفين، وهو سياسى سابق، وانتهاكات ضد الأطفال ومن ثم استقالة مدير بى بى سى جورج أنتوستيل- يواجهون ضغوطا شديدة أيضا مع إجراء جلسات استماع تأديبية داخلية.
ومن المتوقع أن يواجه بيتر ريبون، مدير تحرير برنامج نيوزنايت الذى تنحى بعدما فشل برنامجه فى بث تحقيق سافيل، انتقادات حادة بعد تحقيق نيك بولارد، الرئيس السابق لسكاى نيوز الذى تكلف 500 آلاف جنيه إسترلينى.
وسيحدد بولارد ما إذا كان مسئولو المؤسسة البريطانية قد مارسوا ضغوطا على ريبون لإسقاط التقرير الخاص بسافيل.
مسئول أوروبى يعرب عن قلقه إزاء ضخ أموال فى مصر وتونس دون مساءلة.. انتقد حصول مصر على 20.5 مليون يورو رغم الفساد وعدم سيادة القانون
ذكرت صحيفة الفايننشيال تايمز أن مسئول بالمحكمة الأوروبية حذر من أن أكثر من 1.6 مليار يورو من المساعدات الإنمائية الخارجية إلى البلدان الفقيرة لم يمكن تعقب آثارها بشكل صحيح خلال العام الماضى.
وقال كارل بينكستين، مسئول القسم المالى بالمحكمة الأوروبية: "لا يمكننا إتباع أثار هذه الأموال، وإذا ما كانت اللجنة ترغب فى الحصول على دعم دافعى الضرائب الأوروبيين، فإن سياستها لدعم الميزانية يجب أن تكون مبررة".
ويمثل قطاع مساعدات التنمية منطقة حساسة، لأنه قادة الاتحاد الأوروبى كان يجب عليهم التوازن بين مطالب خفض الميزانية وتعهداتهم بتعزيز النمو والديمقراطية فى شمال أفريقيا وأماكن أخرى بعد انتفاضات الربيع العربى.
وأعرب بينكستين عن قلقه إزاء تلقى بعض البلدان، التى حصلت على درجات ضعيفة من البنك الدولى فى مكافحة الفساد والتزام سيادة القانون، على بعض من مساعدات الاتحاد الأوروبى المعروفة باسم "دعم الميزانية".
ومن بين هذه الدول مصر التى حصلت على 20.5 مليون يورو وتونس 97.8 مليون يورو والكونغو 14.4 مليون يورو. والمساعدات المعروفة باسم "دعم الميزانية"، يتم فيها تحويل الأموال مباشرة إلى خزائن الحكومات المتلقية.
وأشار المسئول أمام عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى إلى أن هذا النهج يضحى بالمساءلة. وقال: "إن رقابة المحكمة الأوروبية تتوقف عن مرحلة معينة، عندما يتم دفع المسادات لخزانة الشريك. لذا فإن المحكمة ليست قادرة على التحقق فيما أنفقت أموال الاتحاد الأوروبى داخل هذه البلدان".
وأكد على ضرورة فرض شروط أكثر صرامة على البلدان المتلقية لمساعدات الاتحاد الأوروبى.