مسئول أوروبى يعرب عن قلقه إزاء ضخ أموال فى مصر دون مساءلة

ذكرت صحيفة الفايننشيال تايمز أن مسئول بالمحكمة الأوروبية حذر من أن أكثر من 1.6 مليار يورو من المساعدات الإنمائية الخارجية إلى البلدان الفقيرة لا يمكن تعقب أثارها بشكل صحيح خلال العام الماضى.
وقال كارل بينكستين، مسئول القسم المالى بالمحكمة الأوروبية: "لا يمكننا اتباع أثار هذه الأموال. وإذا ما كانت اللجنة ترغب فى الحصول على دعم دافعى الضرائب الأوروبيين، فإن سياستها لدعم الميزانية يجب أن تكون مبررة".
ويمثل قطاع مساعدات التنمية منطقة حساسة، لأنه قادة الاتحاد الأوروبى كان يجب عليهم التوازن بين مطالب خفض الميزانية وتعهداتهم بتعزيز النمو والديمقراطية فى شمال أفريقيا وأماكن أخرى بعد انتفاضات الربيع العربى.
وأعرب بينكستين عن قلقه إزاء تلقى بعض البلدان، التى حصلت على درجات ضعيفة من البنك الدولى فى مكافحة الفساد والتزام سيادة القانون، على بعض من مساعدات الاتحاد الأوروبى المعروفة باسم "دعم الميزانية".
ومن بين هذه الدول مصر التى حصلت على 20.5 مليون يورو وتونس 97.8 مليون يورو والكونغو 14.4 مليون يورو. والمساعدات المعروفة باسم "دعم الميزانية"، يتم فيها تحويل الأموال مباشرة إلى خزائن الحكومات المتلقية.
وأشار المسئول أمام عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى إلى أن هذا النهج يضحى بالمساءلة، وقال: "إن رقابة المحكمة الأوروبية تتوقف عن مرحلة معينة، عندما يتم دفع المسادات لخزانة الشريك. لذا فإن المحكمة ليست قادرة على التحقق فيما أنفقت أموال الاتحاد الأوروبى داخل هذه البلدان".
وأكد على ضرورة فرض شروط أكثر صرامة على البلدان المتلقية لمساعدات الاتحاد الأوروبى.