مسئول أوروبى يحذر من عدم تعقب المساعدات الإنمائية التى تتلقاها الدول الفقيرة ك"مصر"

أفادت صحيفة الفايننشيال تايمز أن مسئول بالمحكمة الأوروبية حذر من أن أكثر من 1.6 مليار يورو من المساعدات الإنمائية الخارجية إلى البلدان الفقيرة لا يمكن تعقب آثارها بشكل صحيح خلال العام الماضى.

وقال "كارل بينكستين"، مسئول القسم المالى بالمحكمة الأوروبية: "لا يمكننا اتباع أثار هذه الأموال, وإذا ما كانت اللجنة ترغب فى الحصول على دعم دافعى الضرائب الأوروبيين، فإن سياستها لدعم الميزانية يجب أن تكون مبررة".

ويمثل قطاع مساعدات التنمية منطقة حساسة، لأنه قادة الإتحاد الأوروبى كان يجب عليهم التوازن بين مطالب خفض الميزانية وتعهداتهم بتعزيز النمو والديمقراطية فى شمال أفريقيا وأماكن أخرى بعد إنتفاضات الربيع العربى.

وأعرب "بينكستين", عن قلقه إزاء تلقى بعض البلدان، التى حصلت على درجات ضعيفة من البنك الدولى فى مكافحة الفساد وإلتزام سيادة القانون، على بعض من مساعدات الإتحاد الأوروبى المعروفة بإسم "دعم الميزانية".

ومن بين هذه الدول مصر التى حصلت على 20.5 مليون يورو وتونس 97.8 مليون يورو والكونغو 14.4 مليون يورو, والمساعدات المعروفة بإسم "دعم الميزانية"، يتم فيها تحويل الأموال مباشرة إلى خزائن الحكومات المتلقية.

وأشار المسئول أمام عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى إلى أن هذا النهج يضحى بالمساءلة، وقال: "إن رقابة المحكمة الأوروبية تتوقف عن مرحلة معينة، عندما يتم دفع المسادات لخزانة الشريك, لذا فإن المحكمة ليست قادرة على التحقق فيما أنفقت أموال الإتحاد الأوروبى داخل هذه البلدان".

وأكد على ضرورة فرض شروط أكثر صرامة على البلدان المتلقية لمساعدات الإتحاد الأوروبى