سرور يرفض تأجيل مناقشة قانون الرسوم القضائية

أكد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن بعض المحامين طلبوا منه تأجيل مناقشة قانون الرسوم القضائية إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات نقابة المحاميين، لكنه رفض طلبهم، وقال سرور أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم السبت، إن والمجلس قوى ونواب الشعب أقوياء، والقانون لن يكون سلعة فى الانتخابات، وإذا فعل مجلس الشعب ذلك "يبأى مجلس هزء، واللى مش عاجبه يتفلق".
وأضاف سرور، لا يجوز أن يصبح المجلس مكاناً لمناورات انتخابية، مؤكداً أننا نعمل لمصلحة المجلس والشعب.
جاء ذلك على رداً على النائب المستقل طلعت السادات عندما قال موجهاً حديثة للدكتور سرور، "أنا أربأ بك أن تخوض فى مشاكل المحامين وانتخاباتهم".
وتابع السادات قوله بأنه أعجب بالبيان، الذى أعلنه سرور منذ أيام وقال فيه إنه ليس طرفاً فى الانتخابات، مشيراً إلى أن ما يحدث هو مناورة لانتخابات المحامين يتم استغلالها من جانب بعض المرشحين لكى يقولوا، إنهم "عملوا شغل" وعلق السادات على رد رئيس مجلس الشعب قائلاً، "أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب".
ورد سرور بدوره على السادات قائلاً، "أنا ماليش دعوى بغيرى، أنا لى دعوى بنفسى"، ثم طالب السادات بتأجيل مناقشة القانون حتى إجراء انتخابات المحامين، إلا أن الدكتور سرور رفض قائلاً، نحن لا نخاف من أحد، وأضاف موجهاً كلامه للسادات "إذا كنت أنت خائف يبقى حاجة تانية".
وقال طلعت السادات "أنا لا أخاف إلا من ربنا، أنا بأدور على مصلحة الشعب ومنظر مجلس الشعب"، وتابع قائلاً إن ما يحدث هو مناورات حزبية "وأنت لا يرضيك وأنا لا يرضينى".
هذا فيما شهدت مناقشات اللجنة رفضاً شديداً من جانب أعضاء اللجنة أغلبية ومعارضة للمادة التاسعة بقانون الرسوم القضائية، التى تحدد تحصيل الرسوم عند رفع الدعوى القضائية، حيث طالب الدكتور عمر هريدى وسعد عبود بالإبقاء على المادة التاسعة كما هى، بحيث يكون تحصيل الرسم على الألف الأولى فيما طالب الدكتور زكريا عزمى أن يكون تحصيل الرسوم على الخمسة آلاف الأولى، واقترحت وزارة العدل أن يكون تحصيل الرسم على العشرة آلاف الأولى، وإزاء هذا الخلاف طلب الدكتور سرور اللجنة التشريعية بإجراء مزيد من الدراسة حول المادة التاسعة والاستماع إلى العديد من الأطراف والجهات.