شباب"مصر بدون حرق قش الأرز" يعترضون على مواد البيئة فى الدستور

مثلما اعتادوا على أن يكون لهم دور فى الحفاظ على البيئة وبذلوا مجهوداتهم فى محاولة القضاء على مشكلة قش الأرز.. كان لشباب "الحملة القومية لمصر بدون حرق قش الأرز" ملاحظات واعتراضات على مواد الدستور الجديد الخاصة بشئون البيئة وهى المادة 65.
شباب الحملة طالبوا أيضاً بتعديل قوانين البيئة فى مصر، خاصة القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 .
والمادة "63" من الدستور تنص على أن "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها".
المهندس محمد القواشتى، أحد مؤسسى الحملة القومية لمصر بدون قش الأرز، أكد، لليوم السابع، أن شباب الحملة قرروا رصد مواد البيئة فى الدستور الجديد، كجزء من دورهم فى الحفاظ على البيئة فى مصر.
وأشار إلى أن المادة 63 مادة فقيرة جداً ولا تستطع حل العديد من المشاكل البيئية التى تمتلئ بها مصر، حيث إن هذه المشاكل تؤثر على التنمية الاقتصادية وسبب هروب الاقتصاد السياحى نتيجه الآثار السلبية الناجمة عن التلوث.
وعن أهم الملاحظات التى وضعها شباب الحملة أوضح القواشتى أنها:
- أن المادة 63 أوضحت أن لكل مصرى الحق فى بيئة نظيفة لكن دون وضع استراتيجية مستقبلية لتحقيقها ولم توضح الواجبات وكان يجب أن تضاف( ويعاقب كل شخص على إفسادها طبقا للقانون ( .
- أوضحت المادة أن الدولة تلتزم بصون البيئة وحمايتها من التلوث ولكن دون التزام من الدولة بوضع خطة شاملة أو استراتيجيه تدافع عن الحماية التى أقرتها فى المادة وكان يجب أن تضاف( تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على التلوث فى مدة محددة من تاريخ العمل بالدستور).
- جعلت المادة (63) الدولة تنفرد بحماية البيئة دون مشاركة أو التزام من المجتمع المدنى والمشارك بقوة فى بناء استراتجيات متكاملة مثل شباب الحملة القومية مصر بدون حرق قش الأرز والذى شارك متطوعا ومن خلال أكثر من 4500 شاب خلال فتره تجاوزت 21 شهرا وطاف أكثر من 150 قرية وقدم دراسات شاملة لكل من المحافظات والوزارات ونهاية برئاسة الجمهورية فى اللقاء الذى تم مع مستشار رئيس الجمهورية الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة والذى أشاد بدور الحملة الرائد ودور المجتمع المدنى فى مؤتمر المناخ الدولى والمنعقد بالدوحة .
- جاء فى المادة ( 63 ) (واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة) بمطلق العموم، علما بأن كافه دول العالم تسعى إلى توفير المواد الطبيعية، وتوفير الحلول البديلة لكن المادة ليس بها أى التزام من أى جانب للآخر، وكان يجب أن تضاف (ترشيد استخدام المواد الطبيعية والمحافظة عليها وتدبير الحلول البديلة للاستفادة من المخلفات المسببة للتلوث والمستهلكة للمواد الطبيعية والمعوقة للتنمية والاقتصاد).
- المادة (63) أغفلت أهمية التعاون بين البيئة وكافة قطاعات الدولة من أجل التعاون للحد من التلوث فى الماء والهواء والتربة.