خبراء: الغضب الشعبى أفسد محاولة الحكومة إرضاء صندوق النقد

كالعادة فى إخفاء القرارات إلا بعد اعتمادها واتباعا لسياسة التعتيم المستمرة بين الحكومة والمواطن البسيط، الذى يتفاجأ بصدور قرارات دون أى تمهيد لها، ورغم تأكيد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، على محاورة المواطنين قبل صدور أى قرارات قد تلمس احتياجات المواطن، إلا أن الوجه الحقيقى لسياسات حكومة العهد الجديد ظهرت أمام الجميع، فى محاولة مستميتة منها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى تسرع تناست من خلاله توقع ردود الفعل الشعبية.
وقال الخبير الاقتصادى، دكتور عبد الرحمن العليان، عميد المعهد العالى للاقتصاد، إن رئيس الوزراء هشام قنديل وضع نفسه فى موقف حرج بعد قرار زيادة الأسعار على بعض السلع، مشيرا إلى أنه حاول أن يوجد تبريرات لهذا القرار الذى المؤلم لمحدودى الدخل، مضيفا إن رئيس الوزراء ادعى أن الإعلام هو الذى بالغ فى عرض تفاصيل قرار زيادة الأسعار، بينما الإعلام نقل الحقيقة، كما هى دون زيادة.
وأكد العليان أن زيادة الأسعار يمس الفقراء ومحدودى الدخل بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هدفه فى الأساس هو تخفيض عجز الموازنة العامة، وهذا الهدف سيتحمل عبئه المواطنون.
وأضاف العليان أن الحكومة تعمل لإرضاء صندوق النقد الدولى للحصول على قرض 4.8 مليار دولار على حساب الفقراء والبسطاء بتحريك أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى والبوتاجاز، واصفًا حكومة هشام قنديل الحالية ب«غير المعلومة الخطط ولا تمتلك إستراتيجية أو رؤية واضحة، مخيبة بذلك آمال المواطن البسيط فيها حتى فى أقل طموحاته، وهو سد احتياجاته الأساسية فقط».
يرى أن إيقاف العمل بقانون الضرائب الجديد لا يعنى إلغاءه، وإنما محاولة لإغراء وتحفيز المواطنين للذهاب والتصويت ب «نعم» على دستور الإخوان.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن تقفز الأسعار فى الفترة المقبلة بشكل مخيف يعجز المواطن البسيط عن مواجهته، وذلك بعد وصول معدلات التضخم فى القوة الشرائية بمصر إلى 12%، لافتا إلى أنه من الضرورى وضع حزمة من القرارات التى يجب أن تصدر من قبل الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإحكام السيطرة على «مافيا الأسعار»، التى اجتاحت السوق المصرية، ولن يؤثر معها أى دعم مهما كانت صورته مادامت الأسعار فى ارتفاع، على حد قوله.
ومن جانبها قالت دكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن ارتفاع الأسعار بعد قرار الضرائب، التى أصدره رئيس الجمهورية طبيعى جدًا حتى لو قام بتجميده لأن التجار فى الأسواق، قاموا بالفعل برفع الأسعار وبعد الرجوع فى القرار كان من المفترض أن ترجع مرة أخرى، ولكن غالبا الأسعار استقرت عند مستوى أعلى مما كانت عليه.
وانتقدت الحماقى عدم إعلان دكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عم الآليات التى سيتخذها لمحاولة التحكم فى الأسعار وفرض رقابة على الأسواق، قائلة إنه اكتفى فقط بالقول إنه حريص على عدم ارتفاع الأسعار، ولكن السؤال هنا هل هناك آليات محددة لتنفيذ ذلك لأن الحل ليس فقط بالكلام والمؤتمرات والإعلان هن النية فى عدم رفع الأسعار.
واقترحت الحماقى أنه لمحاولة السيطرة على الوضع الحالى من استغلال التجار لقرار الحكومة هو أن يتم طرح عدد من السلع التى ارتفعت أسعارها فى الجمعيات التعاونية بسعرها الطبيعى، وكذلك أن يتحاور المسئولون فى الحكومة مع التجار الكبار واتحاد الغرف التجارية لإحساسهم بالقيام بعمل وطنى.