ثلاث وزارات تصدر قراراً مشتركاً حول محصول القمح

أصدر وزراء التجارة والزراعة والتضامن الاجتماعى، قراراً مشتركاً بتحديد أسعار شراء توريد محصول القمح المنتج محليا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية لهذا العام اختيارياً، على أن يبدأ موسم التعاقد اعتباراً من أول إبريل 2009، بحيث يكون السعر240 جنيهاً للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط، و245 جنيهاً للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراطا، و250 جنيهاً للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
تضمن القرار أن يعلن وزير الزراعة أسعار الشراء كل أسبوعين، أو إذا اقتضت الظروف لذلك على ضوء متابعة السوق المحلى والعالمى، على أن يقتصر تسويق محصول القمح المحلى لموسم 2009 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على كل من بنك التنمية والائتمان الزراعى والشركات التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية للصوامع والتخزين، وأن تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المحلى من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى، وأن تكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
كما قرر الوزراء تشكيل لجان فى مواقع استلام وتخزين القمح الخاصة بالجهات الموضحة بالقرار لفرز القمح المحلى محصول 2009 طبقاً للمواصفات المحددة بهذا القرار على أن تضم مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (رئيساً) وعضوية كل من مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ومندوب عن شركة المطاحن المختصة ومندوب عن الجهات الموردة، على أن يكون رأى رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين بالمحافظة المختصة هو الفيصل فى فرز الكمية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذا القرار يحقق مصالح الفلاحين وفى الوقت نفسه يوفر أكبر كمية من القمح لهيئة السلع التموينية من الإنتاج المحلى، وذلك فى إطار استراتيجية الحكومة للاعتماد على توفير القمح اللازم لرغيف العيش المدعم من السوق المحلية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات توريد القمح لهيئة السلع التموينية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على استخدام الأساليب العلمية الحديثة للتوسع فى إنشاء الصوامع المناسبة لتخزين الأقماح للحفاظ على جودتها وسلامتها بالتعاون مع الوزارات المعنية.