استمرار توقف العمل بمحكمة السويس

يواصل قضاة محكمة السويس تعليقهم العمل، اعتراضا على الاستفتاء على الدستور، والإعلان الدستورى الأخير، والظروف والأمور التى تمر بها البلاد، فى نفس الوقت الذى شهد فيه مجمع محاكم السويس حالة من الهدوء التام، عكس ما شاهدته المحكمة أمس، من قيام بعض المحامين بغلق باب المحكمة، اعتراضا على صدور قرار من الجمعية العمومية لقضاة السويس باستمرار تعليق العمل.
على جانب آخر، قال مصدر قضائى رفيع المستوى ل "اليوم السابع" أن هناك 15 قاضيا فقط من أصل 61 قاضيا يعملون بمحكمة السويس، قاموا بإرسال طلبات لوزارة العدل ونادى القضاة، يعلنون فيه إشرافهم على الاستفتاء المزمع إقامته يومى 15 و 22 ديسمبر الحالى، مؤكدا أن هؤلاء القضاة لا يستطيعون وحدهم تغطية اللجان الانتخابية بالسويس يوم الاستفتاء، والمقرر عددها ب86 لجنة داخل 63 مقرا انتخابيا، ومن المتوقع أن يتم ندب قضاة من خارج السويس للإشراف على الاستفتاء.
كان المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس، قد قال إن الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أول أمس الاثنين، قررت استمرار تعليق العمل بمجمع المحاكم بالكامل، وعدم العودة للعمل بعد قرار إلغاء الإعلان الدستورى السابق وإصدار إعلان آخر.
وتابع رئيس المحكمة فى تصريحات خاصة، أن القضاة تمسكوا خلال الجمعية العمومية بعدم الإشراف على استفتاء الدستور الجديد والمقرر له يوم 15 من الشهر الجارى، وذلك بنسبة 80 % مشيرا إلى أنهم أرسلوا ذلك رسميا لنادى قضاة مصر.