15 قاضى يشرف على 86 لجنة انتخابية بالاستفتاء على الدستور بالسويس

يواصل قضاة محكمة السويس استمرارا تعليق العمل اعتراضا على الاستفتاء على الدستور والاعلان الدستورى الاخير والظروف والامور التى تمر بها البلاد ، هذا وشهد مجمع محاكم السويس حالة من الهدوء عكس ما شاهدته المحكمة امس من قيام بعض المحامين بغلق باب المحكمة اعتراضا على صدور قرارا من الجمعية المعومية لقضاة السويس باستمرار تعليق العمل .
على جانب اخر قال مصدر قضائى رفيع المستوى ل ” ONA ” أن هناك 15 قاضيا فقط من اصل 61 قاضى يعملون بمحكمة السويس قاموا بارسال طلبات لوزارة العدل واعلن القضاة اشرافهم على الاستفتاء المزعم اقامته يومى 15 و 22 ديسمبر الحالى ، مؤكدا ان هؤلاء القضاة لا يتسطيعون تغطية اللجان الانتخابية بالسويس يوم الاستفتاء والمقرر عددهم 86 لجنة داخل 63 مقر انتخابى ومن المتوقع ان يتم ندب قضاة من خارج السويس للاشراف على الاستفتاء .
قال المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس ان الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أول امس الأثنين قررت استمرار تعليق العمل بمجمع المحاكم بالكامل وعدم رجوع العمل بعد قرار الغاء الاعلان الدستورى السابق وأصدار أعلان أخر ، وتابع رئيس المحكمة فى تصريحات خاصة أن القضاة تمسكوا خلال الجمعية العمومية بعدم الاشراف على استفتاء الدستور الجديد والمقرر له يوم 15 من الشهر الجارى وذلك بنسبة 80 % وانهم ارسلوا ذلك رسميا بذلك لنادى قضاة مصر .