قال المستشار مدحت خاطر، رئيس محكمة السويس، إن الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت ظهر اليوم الاثنين، قررت استمرار تعليق العمل بمجمع المحاكم بالكامل، وعدم رجوع العمل، بعد قرار إلغاء الإعلان الدستورى السابق وإصدار إعلان آخر. وتابع رئيس المحكمة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن القضاة تمسكوا خلال الجمعية العمومية بعدم الإشراف على استفتاء الدستور الجديد، والمقرر له يوم 15 من الشهر الجارى، وذلك بنسبة 80%، وأنهم أرسلوا ذلك رسميا لنادى قضاة مصر. يذكر أن محكمة السويس تشهدا تعليقا للعمل منذ 14 يوما للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من محمد مرسى، وعدم الجور على حق السلطة القضائية، وتهميش دورهم، بالإضافة لرفض المشاركة على الاستفتاء، والمطالبة بمحاسبة من قاموا بمحاصرة المحكمة الدستورية، واعتراضا على الأجواء والتوترات التى تشهدها البلاد حاليا.
