مركز حقوقى: الاستفتاء بالموطن الانتخابى يحرم 10 ملايين من التصويت

أعلنت شبكة (مراقبون بلا حدود) بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة "32" من القانون رقم "73" لسنة 1956، والتى تسمح للناخب فى الاستفتاء بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى سيؤدى إلى قصر التصويت فى الاستفتاء على الدستور على اللجان الأصلية للناخبين، وحرمان ما يزيد على 10 ملايين ناخب من التصويت فى داخل مصر من الذين يعملون ويقيمون فى غير موطنهم الانتخابى، ويتواجد غالبيتم فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وسيناء الجنوبية وسيناء الشمالية، وبالتالى إهدار أصواتهم لصعوبة سفرهم إلى لجانهم فى محافظاتهم من أجل المشاركة فى الاستفتاء.
واعتبر يوسف عبدالخالق، المدير التنفيذى للمؤسسة، أن إلغاء تخصيص لجان للمغتربين فى الاستفتاء على الدستور بكافة المحافظات يحد من المخاوف والشكوك فى احتمال التزوير، بالاستفتاء بسبب التوقعات بقلة عدد القضاة المشرفين على لجان الاقتراع نتيجة اعتذار وإحجام أعداد من القضاة عن المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء، واحتمال لجوء اللجنة العليا المنظمة للاستفتاء إلى إصدار قرارات بتولى كل قاضى متابعة التصويت فى مجمعات انتخابية تضم أكثر من صندوق لتلافى العجز فى عدد القضاة المشاركين فى الاستفتاء.
وقال عبدالخالق: إن الشبكة لن تشارك هذه المرة فى مراقبة الاستفتاء على الدستور، نتيجة رفضها لمسودة الدستور المقترح للاستفتاء.
وأعرب عن قلقه الشديد على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان فى مشروع الدستور الجديد بمصر الذى سيتم الاستفتاء عليه، ولا يعترف بالمواثيق والالتزامات الدولية على مصر فى حمايتها، ويقدم شرعية للتجاوزات والاعتداءات على حقوق الإنسان والمواطنة لأول مرة منذ دستور عام 1923.
وكان الرئيس محمد مرسى قد أصدر قرارا بقانون أمس الثلاثاء يمنع الناخب من الإدلاء بصوته فى غير محل إقامته "موطنه الانتخابى"، وذلك بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات.