“مراقبون بلا حدود”: الأستفتاء في الموطن الانتخابي يحرم 10 ملايين من التصويت على الدستور الجديد

أعلنت شبكة “مراقبون بلا حدود ” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة “32″ من القانون رقم “73″ لسنة 1956، والتى تسمح للناخب فى الاستفتاء بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابي سيؤدي إلى قصر التصويت فى الاستفتاء على الدستور على اللجان الاصلية للناخبين وحرمان مايزيد عن 10 ملايين ناخب من التصويت فى داخل مصر من الذين يعملون ويقيمون فى غير موطنهم الإنتخابي .
ويتواجد غالبيتم فى محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وسيناء الجنوبية وسيناء الشمالية وبالتالي إهدار أصواتهم لصعوبة سفرهم إلى لجانهم فى محافظاتهم من أجل المشاركة فى الاستفتاء.
واعتبر يوسف عبدالخالق المدير التنفيذى للمؤسسة أن إلغاء تخصيص لجان للمغتربين فى الاستفتاء على الدستور بكافة المحافظات يحد من المخاوف والشكوك فى احتمال التزوير بالاستفتاء بسبب التوقعات بقلة عدد القضاة المشرفين على لجان الاقتراع نتيجة اعتذار واحجام أعداد من القضاة عن المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء واحتمال لجوء اللجنة العليا المنظمة للاستفتاء إلى إصدار قرارات بتولى كل قاضى متابعة التصويت فى مجمعات انتخابية تضم أكثر من صندوق لتلافى العجز فى عدد القضاة المشاركين فى الاستفتاء.
وقال عبدالخالق إن الشبكة لن تشارك هذه المرة فى مراقبة الاستفتاء على الدستور، نتيجة رفضها لمسودة الدستور المقترح للاستفتاء ، معرباً عن قلقه الشديد على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان فى مشروع الدستور
الجديد بمصر الذى سيتم الاستفتاء عليه ولا يعترف بالمواثيق والالتزامات الدولية على مصر فى حمايتها ويقدم شرعية للتجاوزات والاعتداءات على حقوق الإنسان والمواطنة لأول مرة منذ دستورعام 1923.
كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا بقانون أمس الثلاثاء يمنع الناخب من الإدلاء بصوته في غير محل إقامته “موطنه الانتخابي”، وذلك بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات.