"الوطنية للدفاع عن حرية التعبير": محاصرة الإنتاج الإعلامى ممارسات فاشية

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن رفضها وإدانتها لاستمرار التصعيد والإرهاب، الذى يتم بطريقة ممنهجة ضد وسائل الإعلام، واستهداف الإعلاميين بجميع الطرق، سواء بالتهديد المباشر بالقتل والتصفية، أو بالضغوط التى تمارس على الفضائيات الخاصة بطريقة غير مسبوقة، لمنع استضافة بعض الرموز السياسية، وآخرها منع ظهور المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى على إحدى القنوات، ما أدى إلى إعلان مقدم البرنامج تقديم استقالته على الهواء، فضلا عن سب كل الرموز الإعلامية فى الفضائيات الدينية وبعض التجمعات السياسية، التى يحشد لها رموز الإسلام السياسى، ووصف الإعلام على إطلاقه بالتضليل، وتحميله مسؤولية كل ما يجرى، بل والتخطيط لاعتباره مشاركا فى جريمة إهانة الرئيس والمساس بالشرعية، ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى آخره من التهم الجاهزة.
وأدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، فى بيان لها اليوم الاثنين، حصار بعض القوى المنتسبة لتيار الإسلام السياسى لمدينة الإنتاج الإعلامى ورفع شعار "التطهير" لتحقيق أهداف سياسية باسم الدين، وتعتبر مثل هذه التظاهرات استمرارا لموجات الضغط التى تستهدف إرهاب العاملين فى الحقل الإعلامى، وتوصيل رسائل واضحة وغير ملتبسة، بضرورة إسكات أى صوت يقيم الأداء السياسى، أو ينقل جميع وجهات النظر بحيادية ومهنية، أو يعرض الحقائق وينقل الأحداث على حساب حق المشاهد أو القارئ فى المعرفة.
وأشارت اللجنة، إلى أن الجميع على هامش الحرية المحدود، الذى كان يسمح به نظام مبارك الاستبدادى، لبعض الصحف الخاصة والفضائيات، وكان هو النافذة للدفاع عن حق كل القوى السياسية فى المشاركة وإدانة الاعتقالات العشوائية والمحاكمات العسكرية للسياسيين وأصحاب الرأى، وخاصة عناصر التيار الإسلامى.
وترى اللجنة أن استمرار مثل هذا الهجوم على وسائل الإعلام، الذى بلغ حد تهديد جميع دور الصحف الخاصة، ومحاولة الاعتداء على مقر جريدة "الحرية والعدالة"، ليس إلا حلقة فى مخطط يستهدف استخدام جميع السبل لاحتكار صوت واحد لإعلام الشعب المصرى، المتمثل فى الفضائيات والمؤسسات الصحفية القومية، سواء بالمنع من الكتابة أو بتوجيه المذيعين والتدخل فى عملهم وتحويل بعضهم للتحقيق، الأمر الذى دفع مذيعة بالتليفزيون الرسمى للدولة، إلى الظهور على الهواء فى برنامجها وهى تحمل كفنها، ودفع رئيس التليفزيون ورئيس قطاع القنوات المتخصصة فى وقت لاحق، إلى الاستقالة بسبب رفضهم تدخلات سافرة تتعلق بميثاق الشرف الإعلامى وأدائهم المهنى.
وأكدت اللجنة وهى ترصد كثيرا من الانتهاكات التى تتصاعد مؤخرا ضد حرية التعبير والإعلام، تنبه إلى المسار الخطير من الاتجاه نحو الممارسات الفاشية التى تقصى الآخر تماما، ولا تستمع إلا لصوت واحد يحتكر الحقيقة، وهو ما يقضى على أمل المصريين بعد ثورتهم العظيمة، فى وطن حر يؤسس لدولة ديمقراطية تحترم استقلال القضاء وتصون وتكفل حرية الصحافة والإعلام.
وناشدت اللجنة كل القوى السياسية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات المعنية بحرية التعبير والإعلام، التصدى لمثل هذه الممارسات الخطيرة التى تدفع بنا إلى مجهول سوف ندفع ثمنه جميعا، ومن شأنه أن يدخل مصر التى احتفظت بهويتها وحضارتها القائمة على التنوع والوحدة على مدى قرون إلى نفق مظلم، وإعلان التضامن بجميع السبل مع الإعلاميين والصحفيين، الذين طالما خاضوا معارك عديدة مع النظام السابق، لانتزاع حق الشعب المصرى فى إعلام حر وصحافة مستقلة، وكذلك حقه فى التعبير بكل الوسائل المشروعة.