أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، اليوم الاثنين، عن رفضها وإدانتها لاستمرار التصعيد والإرهاب الممنهج ضد وسائل الإعلام، واستهداف الإعلاميين بجميع الطرق، سواء بالتهديد المباشر بالقتل والتصفية، أو بممارسة الضغوط على الفضائيات الخاصة بطريقة غير مسبوقة، لمنع استضافة بعض الرموز السياسية، وآخرها منع ظهور المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، ومؤسس التيار الشعبي المصري، على إحدى القنوات، مما أدى إلى إعلان مقدم البرنامج تقديم إستقالته على الهواء، فضلا عن سب كل الرموز الإعلامية في الفضائيات الدينية وبعض التجمعات السياسية، من قبل رموز الإسلام السياسي، وتحميل الإعلام مسؤولية كل ما يجرى، بل والتخطيط لاعتباره مشاركا في جريمة إهانة الرئيس والمساس بالشرعية ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى آخره من التهم الجاهزة. و أدانت اللجنة، عبر بياناً رسمياً، حصار بعض القوى المنتسبة لتيار الإسلام السياسي لمدينة الإنتاج الإعلامي ورفع شعار "التطهير" لتحقيق أهداف سياسية باسم الدين، استمرارا لموجات الضغط لإرهاب العاملين في الحقل الإعلامي، وتوصيل رسائل واضحة وغير ملتبسة، بضرورة إسكات أي صوت يقيم الأداء السياسي، أو ينقل جميع وجهات النظر بحيادية ومهنية، أو يعرض الحقائق وينقل الأحداث على حساب حق المشاهد أو القارئ في المعرفة. وذكر "البيان"، أن هامش الحرية المحدود في نظام مبارك، لبعض الصحف الخاصة والفضائيات، كان النافذة للدفاع عن حق كل القوى السياسية في المشاركة وإدانة الاعتقالات العشوائية والمحاكمات العسكرية للسياسيين وأصحاب الرأي، وخاصة عناصر التيار الإسلامي. ورأى "البيان"، أن استمرار الهجوم على وسائل الإعلام، وبلوغه حد التهديد لجميع دور الصحف الخاصة، ومحاولة الاعتداء على مقر جريدة "الحرية والعدالة"، ليس إلا حلقة في مخطط يستهدف استخدام جميع السبل لاحتكار صوت واحد لإعلام الشعب المصري، المتمثل في الفضائيات والمؤسسات الصحفية القومية، سواء بالمنع من الكتابة أو بتوجيه المذيعين والتدخل في عملهم وإحالة بعضهم للتحقيق، مما دفع مذيعة بالتلفزيون الرسمي للدولة، إلى الظهور على الهواء في برنامجها وهي تحمل كفنها، ودفع رئيس التلفزيون ورئيس قطاع القنوات المتخصصة في وقت لاحق، إلى الاستقالة بسبب رفضهم تدخلات سافرة تتعلق بميثاق الشرف الإعلامي وأدائهم المهني. و أضاف "البيان"، إن اللجنة ترصد كثيرا من الانتهاكات مؤخراً ضد حرية التعبير والإعلام، تنبه إلى المسار الخطير من الاتجاه نحو الممارسات الفاشية التي تقصي الآخر تماما، ولا تستمع إلا لصوت واحد، يحتكر الحقيقة، وهو ما يقضي على أمل المصريين بعد ثورتهم العظيمة، في وطن حر يؤسس لدولة ديمقراطية تحترم استقلال القضاء وتصون وتكفل حرية الصحافة والإعلام. وناشد "البيان"، كل القوى السياسية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحرية التعبير والإعلام، التصدي لتلك الممارسات الخطيرة، لأنها تدفعنا إلى مجهول سوف ندفع ثمنه جميعا، ومن شأنه أن يدخل مصر التي احتفظت بهويتها وحضارتها القائمة على التنوع والوحدة على مدى قرون إلى نفق مظلم، وإعلان التضامن بجميع السبل مع الإعلاميين والصحفيين، ممن خاضوا معارك عديدة مع النظام السابق، لانتزاع حق الشعب المصري، في إعلام حر وصحافة مستقلة وكذلك حقه في التعبير بكل الوسائل المشروعة.