فن صناعة الأقلية والطائفية فى مصر

حرق البهائيين وتجاهل النوبة واضطهاد البدو والأقباط

◄احتكار الثروة والسلطة وهزيمة المواطن يدفع للبحث عن انتصارات وهمية
حرق منازل البهائيين فى سوهاج، كان ذروة الأزمة التى تراوح مكانها منذ سنوات على الأرض وأمام المحاكم، وإذا سألت هل هناك مشكلة بهائيين فى مصر؟ سيكون الرد بالنفى، لكن الحريق وقبلها معركة البهائيين أمام المحاكم للاعتراف بحقهم فى وضع عقيدتهم بالبطاقة، كلها تشير إلى أن هناك مشكلة قابلة للاشتعال بسرعة، بسبب برنامج تليفزيونى أو مقال فى صحيفة، لم تكن هناك مشكلة للبهائيين، لكنها أصبحت، ولم تكن هناك مشكلة للنوبيين، وصارت المشكلة الأكبر بين المسلمين والأقباط، والسنة والشيعة، مشكلة للنوبيين والبدو.. تتحول بسبب التجاهل والإهمال إلى أزمات وحرائق وانفجارات، والسبب أن كل هذه الملفات تترك للأجهزة الأمنية، التى يفترض أن مهمتها الرئيسية الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.
الدستور المصرى قبل وبعد التعديلات ينص على أن حرية الاعتقاد مكفولة، وأضيفت حقوق المواطنة، التى يفترض أنها تقود إلى تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، لكن هذه المواد تظل حبرا على ورق.
السبب فى الاحتقان يبدأ من تسلط الأغلبية الوهمية على كل شىء، فى السياسة والدين والعرق، فكرة الأغلبية والأقلية تقوم على التسلط وليس على تبادل السلطة والمشاركة، ومن السياسة إلى الدين تبقى الأغلبية مفروضة والأقلية محرومة، الحزب الوطنى يعتبر نفسه حزب الأغلبية فى البرلمان بانتخابات هو الذى وضع قواعدها وقانونها، ليواصل السيطرة فى البرلمان والشارع والأجهزة، وبالتالى من حقه اتخاذ ما يراه صوابا، وباقى القوى السياسية والأحزاب والجماعات، مجرد أقلية ليس من حقهم المشاركة. وداخل الحزب الحاكم يتم تعيين أغلبية من أمناء المحافظات التابعين لأمانات الحزب وأمانة السياسات، بانتخابات صورية مشكوك فيها وفى المقابل فإنه داخل الأحزاب المعارضة تسيطر أغلبية مفروضة على القرار، وتتحكم فى توزيع المناصب، مقابل أقلية ليس من حقها الاعتراض وإذا اعترضت عليها مغادرة الحزب.
وإذا كان الحزب الوطنى يعتبر نفسه ممثل الأغلبية وبالتالى من حقه إهمال واستبعاد بل قمع المعارضين من أحزاب وجماعات، حكومته تفشل فى التنمية وتتجاهل حقوق مواطنيها من البدو أو النوبيين وتتركها لتتحول إلى قضية دولية. وتنتشر فكرة الأغلبية والأقلية فى كل المجالات، نرى أغلبية مسلمة تقمع وترفض أقلية مسيحية بصرف النظر عن فكرة المواطنة والدساتير والمواثيق الدولية، وأغلبية سنية تصادر حق أقلية شيعية أو بالمرة تصادر حق البهائيين أو غيرهم.
وبالتالى لن يعترف أى مسئول بوجود مشكلة طائفية بين المسلمين والأقباط، نفى تكذبه حروب صغيرة تكبر، وشرارات تتحول إلى حرائق، لأسباب واهية تكشف عن مخزون من التطرف وسوء الفهم، يكفى لإحراق البلد، وإذا كان باب التدخلات الخارجية مواربا فلا يوجد ما يمنع من أن يفتح على مصراعيه، مثلما جرى مع السودان ودارفور.. أو تشتعل حرائق بين المسلمين والأقباط وبين الشيعة والسنة والبهائيين والمسلمين، وهى ملفات تديرها الأجهزة الأمنية، بالعرف أو العنف بلا قانون، ومع أن الدستور ينص على «حرية الاعتقاد» فإن هذا الأمر لا يبدو واضحا لدى كثير من المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم أغلبية وبالتالى من حقهم أن يمارسوا ضرب وحرق ومنع المختلفين معهم. مثلما جرى فى قرية الشورانية بسوهاج عندما تحرك أهالى القرية وحرقوا منازل 4 من سكان القرية لأنهم بهائيون، بعد أن شاهدوا برنامج الحقيقة فى قناة دريم ورأوا جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، يتهم البهائيين بالكفر والردة، هجموا على منازلهم وحرقوها فى مشهد من القرون الوسطى، بالرغم من أن البهائيين موجودون منذ سنوات ويمارسون حياتهم وعلاقاتهم مع باقى السكان منذ 13 عاما. لم يتوقف أحد منهم ليسأل عن الضرر الذى يسببه وجود أى شخص يعتنق عقيدة أخرى غير الإسلام، فالبهائيون موجودون فى مصر منذ بداية القرن ولهم معتقداتهم التى يؤمنون بها، ولم تتسبب فى يوم من الأيام فى الإضرار بعقائد الآخرين. مشكلتهم ظهرت مع بطاقات الرقم القومى وانتهت بحكم قضائى يمنحهم حق وضع شرطة مكان خانة الديانة.
مع أن اعتبار البهائى مسلما نوع من الشكلية التى لا تفيد الإسلام. المسيحيون يشكلون عشرة فى المائة من المصريين، ومع ذلك، البعض يتعامل معهم على أنهم أقلية، وبين المسلمين من يرى الشيعة أقلية. وربما تتفجر مشكلات بين طوائف السنة لفروق التوجهات بين الجماعات السلفية والصوفية والوهابية والجهادية، التى تظن كل منها أنها على حق والباقين على باطل طالما كان القرار فى أيدى من يظنون أنفسهم أغلبية، لتصبح جملة «الدين لله والوطن للجميع» مجرد شعار بلا معنى فلا الدين لله، ولا الوطن للجميع.
الدين له تصور واحد عند كل طائفة، ويتحول مع الظلم والفقر والكبت إلى انفجارات وحرائق، الذين يحرقون أو يدمرون ممتلكات غيرهم من الفقراء أو العاطلين أو المظلومين. والمشكلات الصغيرة تكبر ككرة الثلج، وتلد بشرا يتقاتلون فيما بينهم. ويتحول الحرمان السياسى والاجتماعى إلى اقتتال داخلى، ويؤدى غياب التنافس المشروع إلى صراع مكتوم سرعان ما ينفجر فى وجه الجميع.
مشكلة نوبية، بدأت بأحاديث وشكاوى، ثم انتقلت لمؤتمرات دولية. ومثل النوبة هناك البدو الذين يواجهون فى سيناء استقطابا مزدوجا، بين أجهزة الأمن والبيروقراطية، ودفعهم الشعور بالظلم إلى أن يطالب بعضهم باللجوء لإسرائيل، محرومون من مكاسب الاستثمارات السياحية على أراضيهم، ومتهمون من كل الجهات.. يعاملون إما بتجاهل أو بعنف. مع شكوك فى ولاء بعضهم أو ضلوعهم فى تجارة أو تهريب المخدرات، ولا أحد تذكر أنهم دفعوا الكثير بسبب الحرب. والآن تسعى إسرائيل لاستقطابهم، وتعايرهم بأن حياتهم كانت أكثر رواجا تحت الاحتلال، بدو سيناء التهاب عرقى يتحول لروماتيزم مع الظلم والشك.
النظام فى مصر لا يفرق بين الأقباط والمسلمين، فى الطوارئ والفقر والبطالة والتجنيد، وحرمانهم من التعليم والعلاج، والسكن وفرص العمل وقروض البنوك، خيبة الأمل تقود إلى خلل يدفع مخبولا لإشعال النار فى كنيسة ويدفع مسلمين لمهاجمة مسيحيين فى الأقصر أو بهائيين فى سوهاج، كانت هناك اتهامات لأمين الحزب الوطنى فى أسيوط بالضلوع فى عمليات أسلمة الفتيات المسيحيات، مع أنه ليس فوق مستوى الشبهات، المالية والسياسية، وأمين وطنى سوهاج يتباهى بالمشاركة فى الحرق.
مع أن تغيير الدين أو الملة كان يتم فى هدوء كجزء من الحرية الدينية، قبل أن يصبح نوعا من التفاخر الطائفى أو التلاعب بالأديان لأسباب دنيوية كالزواج أو الطلاق. لكن مشاعر الكراهية والحقد تغذيها جهالات مظهرية، وتنفخ فيها عقول التطرف، أو يلجأ المسيحيون للخارج فيتهمون بالعمالة والاستقواء، كل هذا بسبب مصادرة السياسة، اعتزل الأقباط والمسلمون السياسة وتركوها ساحة للتنافس بين الفساد والتطرف، المسجد والكنيسة أصبحا يقومان بدور سياسى، بعد إخلاء الساحة من السياسة، لافرق بين التدين والهوس.
كل هذه القنابل القابلة للانفجار فى أى لحظة، بسبب غياب قواعد عامة مجردة تحكم المواطنين مع مراعاة الخصوصيات. طالما يتم وضع الملفات المهمة فى أيدى الأمن، يكون الأمن هو المتهم الرئيسى فى الأحداث، الأمن وقانون الطوارئ لا يفرقان بين مواطن مسلم وآخر مسيحى، وبالتالى فإن الدعوة لإلغاء الطوارئ وتشريع قوانين مدنية واحدة، وقد سبق أن تبنت جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعة قضية معيدة تم رفض تعيينها فى جامعة الإسكندرية لعضويتها فى حزب التجمع، ومع طالبة قبطية فى جامعة أسيوط، استقال معها أستاذها تضامنا، كان الأجدى أن تدعم أجهزة الدولة هذه المساعى وتعتبر جماعة 9 مارس جزءاً فاعلاً من منظمات المجتمع التى تحميه من الحرائق، والاعتراف بفشل جهود التنمية وشيوع الفساد والفقر والبطالة وتجاهل من مواطنى النوبة فى أراض ومساكن بدلا من مساكنهم التى تم تهجيرهم منها بعد السد، وقبل أن تتحول القضية لمجال مزايدة خارجية.
يتم استبعاد غالبية المصريين الفقراء من مناصب الشرطة والقضاء والبنوك والدبلوماسية، المحجوزة للأبناء والأحفاد، هو أمر يتعلق بأقلية عينت نفسها أغلبية وأصبحت تتحكم فى الأمور، وقد تم استبعاد عبدالحميد شتا من التعيين فى «الخارجية» لأنه «غير لائق اجتماعياً».
القضية الطائفية وقضية النوبة بشكل أقل ضراوة تمثلان التهابا فى المجتمع يحتاج إلى علاج أكبر من المسكنات، والربط بين قضيتى النوبة والأقباط وأخيراً البهائيين، سببه فقدان الثقة التام فى إمكانية أن يستجيب النظام السياسى لمطالب مواطنيه، بعد أن عجز طوال سنوات عن الوفاء بمتطلبات المواطنين.
خمسة ملايين عاطل فى مصر أكثر من أربعة أخماسهم مسلمون والحرمان من الوظائف العليا ليس مقصوراً على الأقباط وحدهم لكنه يشمل المصريين الفقراء.
لا تكفى الحلول الوقتية لمواجهة القنابل ونزع فتائلها، قانون لدور العبادة أو تصريح ببنائها، لكن فى نظام جديد يقوم على العدالة وينهى حالة الاحتكار للسياسة والثروة، ويقوم على المواطنة ويوقف المظالم والتفرقة العنصرية والتمييز ضد الأغلبية الفقيرة من المصريين, حرية الاعتقاد بما فيها الحق فى تغيير الدين, حرية التعبير وطرح ومناقشة القضايا، وقبل كل ذلك نظام اجتماعى عادل.
لمعلوماتك...
◄2 مارس 2009 عقد مؤتمر النوبة فوق الجميع لمناقشة تهجير أهالى النوبة المقيمين بكوم أئمبو إلى منطقة وادى كركر حيث رأى البعض أنها بداية إيجابية لإحياء منطقة النوبة من خلال 44 قرية باسمها القديمه، بينما رأى البعض الآخر أن الانتقال مخالفة لوعد الرئيس لكون منطقة وادى كركر قاحلة وبعيدة عن النيل.
◄200 عدد معتنقى البهائية فى مصر والبهائية تأسست فى منتصف القرن ال«19» على يد شخص يدعى الميرزا حسين على النورى المولود فى إيران والملقب ب بهاء الله. والدين البهائى معترف به رسمياً فى العديد من دول العالم، وينتشر فى أكثر من 235 بلداً
◄13 سبتمبر 2008 أصدر البدو الغاضبون بيانا شديد اللهجة موجها للحكومة يشمل مطالب أمنية تتعلق بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفيات جنائية وسياسية خاصة المعتقلين بسبب تفجيرات سيناء والذين ثبتت براءتهم ومطالب تنموية تتعلق بحل أزمة البطالة الخطيرة لدى ابناء بدو سيناء.