وسط زحم الجدل الدائر حول قضية احتكار الاسمنت والتي احيلت مؤخرا للقضاء يأتي الحوار مع خبير دولي بقيمة حسن كاكاي في توقيت ملائم فكاكاي هو رئيس ادارة المنافسة بمنظمة الاونكتاد "مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية" وقدم لنا كاكاي في حوار إطلالة علي تجربة مكافحة الاحتكار في العالم والتي مازالت مصرتخطو فيها خطواتها الاولي. *هناك البعض يعتبر ان ظاهرة الاحتكار ترتبط في مصر بالشركات الدولية مارأيك؟ ** الاستثمار الاجنبي له فوائده خاصة اذا دخل في مجالات ليس فيها استثمار وطني فدخول الاستثمار الاجنبي بهذا الشكل يساهم في زيادة فرص العمل ودفع عجلة النمو ونقل التكنولوجيا اما اذا كان الاستثمار الاجنبي هدفه تقليل المنافسة في السوق فمن هنا يأتي الضرر فقد يدخل الاستثمار الاجنبي علي سبيل المثال لشراء مصنع محلي بهدف ان يغلقه لانه في وضع تنافسي معه والهدف من تشريع قانون للاحتكار هو مواجهة هذه الممارسات التي تسعي للهيمنة علي السوق والتحكم في الاسعار في ظل آليات السوق الحر. البعض يري ان الدول المتقدمة تحول دون وجود آلية دولية لمكافحة الاحتكار فلماذا لا تقوم الاونكتاد بهذا الدور؟ مفاوضات منظمة التجارة العالمية تضمنت مفاوضات حول اتفاقية لمكافحة الاحتكار ولكن الدول النامية عارضت الاتفاقية وقالت ان هذه ليست مناقشة حول المنافسة ولكنها مناقشات تجارية لايجاد آليات لفتح السوق لدخول الشركات الاجنبية فمن الانسب ان نناقشها في الشق المتعلق بالتجارة وبالنسبة لنا في الاونكتاد فلدينا اتفاقية عن سياسة المنافسة منذ 7 سنوات عن المنافسة وتقوم الاتفاقية علي مبدأ ان للدول النامية الحق في ان يكون لها اعتبارات خاصة لتلبية احتياجاتها الاجتماعية فالاتفاقية تتيح لكل دولة ان تشرع قانون المنافسة وفقا لظروفها الداخلية لا يوجد قانون واحد لكل دول العالم كما تقوم الاتفاقية ايضا علي فكرة التعاون الدولي في مكافحة الاحتكار واعتقد هذا التعاون هو الذي نحتاج الي تفعيلة بشكل اكبر ففي قضية الاسمنت في مصر هناك الكثير من الشركات المتهمة شركاتها الام في الخارج وكنتم في قضية كهذه تحتاجون لاثباتات من الدول التي بها هذه الشركات يساعد في اثبات هذه الشركات يساعد في اثبات تضرر الاقتصاد المصري من ممارستها الاحتكارية امام المحكمة ولكنها ترفض ذلك لانه لايوجد اتفاقيات ثنائية لمكافحة الاحتكار مع هذه الدول فأنتم تحتاجون الي تطبيق اتفاقيات ثنائية في مجال المنافسة ليكون هناك تعاون في المعلومات. * بشكل عام هل هناك احتكارات عالمية؟ ** هناك شواهد تدلل علي وجود احتكارات عالمية في بعض القطاعات فبعض شركات الفيتامين في قطاع الادوية علي سبيل المثال تم تغريمها ب 490 مليون يورو بسبب الممارسات الاحتكارية وبريتش اير واي وشركات اوروربية اخري في قطاع الطيران غرمت ب 300 مليون يورو هذه دلائل علي وجود احتكار عالمي واعتقد انه في قطاعات معينة هناك شركات متورطة في التحكم في الاسعار وتكوين كارتل فهناك كارتل يظهر في قطاعات الاسمنت والاتصالات والنقل والبنوك وبلد مثل مصر يتضرر من هذا فمن ناحية قد تتمتع بعض المنتجات المصرية بميزة تنافسية في اسواق خارجية وتفقد هذه الميزة اذا ما ارتفعت اسعار النقل بسبب الممارسات الاحتكارية كما قد تواجه مصر مشكلة ثانية وهي انها ليست مشاركة في هذا الكارتل الدولي واعتقد ان مواجهة هذه الاحتكارات تكون من خلال الاتفاقيات الثانية عن التنافسية التي اشرت لها. * قضية احتكار الاسمنت كانت اول قضية يكشف عنها وهناك تساؤلات عن السبل لكشف قضايا الاحتكار علي الرغم من سرية تعاملاتهم؟ قد يكون من الممكن كشف الاحتكار في مصر هذه الفترة فالممارسات الاحتكارية لم تجرم في السوق حتي وقت قريب والجهاز لم يحقق في جميع القطاعات وقد يكون هناك معلومات محفوظة في وثائق المحتكرين تثبت هذه الجريمة وبشكل عام هناك طريقة متبعة دوليا وهي تتبع الشواهد التي تثبت الاحتكار كالاسعار التاريخية وشبكات التوزيع. * في مصر جدل حول تأثير غرامة الاحتكار القانونية الحالية 10 ملايين جنيه علي ردع المحتكرين .. الا تراه قليلا؟ بالفعل انا ارها منخفضة ولكن الشركات المحتكرة تراها كبيرة فانا اعتقد ان مايريده جهاز حماية المنافسة في مصر هو ان يعلم رجال البيزنس ان الاحتكار عمل غير قانوني وانه سيتم معاقبتهم بالغرامة علي ذلك واعتقد ان الضرر الاكبر للمحتكرين وهو ظهورهم في الصحافة كمعاقبين. *ولكن ماحجم الغرامة في الدول الاخري؟ ** في امريكا يعاقب المحتكر بثلاثة اضعاف تأثيره الاضراري علي الاقتصاد كما يدفع المتورطون في الاحتكار هذه الغرامة من جيبهم الشخصي وليس فقط الشركة التي تدفع غرامة علاوة علي ان هؤلاء المتورطين يعاقبون بالسجن وليس بالغرامة فقط.
