شركات المحمول: ضرائب المحمول غالباً سيتحملها المستخدم

قالت مصادر بشركات المحمول إنها فوجئت بقرار زيادة ضرائب المبيعات على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، وأيضا شرائح المحمول الجديدة، مشيرين أن هذا الأمر يجب أن يخضع للدراسة.
وأكدت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، فى تصريحات ل "اليوم السابع": "أن هذه الضرائب فى الغالب سيتحملها المستهلك وستحصلها الشركات عنه لوزارة المالية".
كان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قد قرر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وزيادتها على 50 سلعة، منها خدمات المحمول، حيث قرر زيادة نحو 18% ضريبة على خدمات الاتصالات، سواء الدولية أو المحلية، عن طريق التليفون المحمول، سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً، أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات 25 جنيهاً عن كل شريحة محمول جديدة، ولم يحدد القانون المقصود بضريبة الخدمات.
من جهته أكد زياد مراد مدير إدارة الإعلام بشركة موبينيل، أنه يعتقد بأن الضرائب سيتحملها المستخدم وستحصلها الشركة عنه.
ورجح أن يؤثر هذا الأمر على المبيعات، لاسيما وأنه سيرفع من قيمة بيع الخطوط التى كانت تُباع بسعر أقرب بالمجان، وأيضا فإن المستخدم سيكون حريصا فى استهلاكه، إذ ستحسب الضرائب على حجم المكالمات، غير أنه أكد فى ذات الوقت أن الشركة ستقوم بدراسة هذا الأمر. ولفت إلى انخفاض هامش ربح الشركات، خاصة وأن سعر الدقيقة فى مصر من أرخص الأسعار بالعالم.