محاكمة شعبية للمتورطين فى تصدير الغاز لإسرائيل

"حملة الغاز" تبحث تنظيمها بمقر مجلس الوزراء..

تبحث حملة "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل"، المعروفة باسم "لا لنكسة الغاز"، عن تنظيم محاكمة شعبية الأسبوع المقبل للمسئولين الحكوميين المتورطين فى بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل.
حيث إنه من المتوقع أن يجتمع اليوم أنور عصمت السادات، المتحدث الرسمى باسم الحملة، والدكتور يحيى الجمل وإبراهيم درويش فقهاء القانون، لبحث سبل "تحريك القضية على المستوى السياسى"، لأخذ القرار بتنظيم المحكمة وتحديد ميعادها بالإضافة إلى اختيار هيئة المحكمة وتحديد مقرها، خاصة بعدما رفضت نقابتا المحامين والصحفيين استضافتها فى السابق.
على جانب آخر، أكد السادات مدى استعداد نقابة الأطباء استضافة المحاكمة، ولكن ما يقلك قيادات الحملة هو أنه لا يوجد مكان فى مصر الآن لا يوجد به اعتصام أو احتجاج، لذلك صرح أنور السادات بأنه سيتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لعقد المؤتمر بالمجلس، بعد الفشل فى مكان لا يوجد به الاعتصام والذى من المتوقع تقديمه غدا.
فى حين أكد السفير إبراهيم يسرى عضو الحملة أن الحملة قد قامت بإرسال إنذار للمستشار إبراهيم الصغير رئيس المحكمة الإدارية العليا على يد محضر، لمنعه من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بالطعن على الحكم السابق بمنع تصدير الغاز، وهو يعد الأول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى، واصفا السلوك الذى قامت به المحكمة بأنه سلوك غير سوى ولا يحقق روح القانون ويخل بحق الدفاع.