وزير المالية: لدينا 14.5 مليار دولار فجوة تمويلية بالموازنة العامة

كشف ممتاز السعيد وزير المالية، عن وجود فجوة تمويلية بالموازنة العامة الحالية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار، تستهدف مصر تمويلها من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة، تتضمن 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ومليارى دولار من البنك الدولى، ومليارا من بنك التنمية الأفريقى، ومليارا آخر من الاتحاد الأوروبى، و1.5 مليار من قطر، ونصف مليار من السعودية، ومليار من تركيا، والجزء الباقى من دول ومنظمات صديقة لمصر.
جاء ذلك على هامش توقيع اتفاق إطارى لتفعيل التعاون الاقتصادى بين مصر وكوريا فى جميع المجالات، خاصة التجارة والاستثمار والتشييد والبنية الأساسية والتنمية والتكنولوجيا والتعاون فى تطوير سياسات إدارة المالية العامة.
ووقع الاتفاق عن الجانب المصرى ممتاز السعيد وزير المالية، وعن الجانب الكورى بانك جى وأن وزير الإستراتيجية والمالية، وذلك عقب الاجتماع الثانى لوزراء مالية مصر وكوريا الجنوبية، والذى اختتم أعماله اليوم بالقاهرة.
وأوضح السعيد أن الاتفاق مع الجانب الكورى الجنوبى أمر مهم للغاية، حيث سيسهم فى تحسين ميزان المدفوعات بمصر والمساعدة على استعادة الاستقرار المالى، مشيدا بالدعم الذى قدمته كوريا الجنوبية لمصر فى العديد من المواقف، وآخرها دعمها لاتفاق مصر وصندوق النقد الدولى.
وتعد هذه المباحثات هى الثانية لوزيرى مالية البلدين منذ توقيع اتفاق عام 2010، والذى استهدف تعميق علاقات التعاون من خلال عقد اجتماعات دورية لكبار مسئولى المالية العامة بالبلدين، تعقد بالتناوب مرة بالقاهرة ومرة بسيول، ولظروف ثورة يناير لم يعقد اجتماع عام 2011، ولحرص الجانب الكورى الجنوبى على تعزيز العلاقات مع مصر فقد بادر بعقد الاجتماع بالقاهرة.
وصرح السعيد، أن مصر تنظر بتقدير كبير لعلاقاتها المتميزة مع كوريا الجنوبية التى توطدت منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1995، مؤكدا اتفاقه مع نظيره الكورى على بذل كافة الجهود لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، حيث تضمن الاتفاق سرعة تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين لدعم تلك الجهود وحل كافة المشكلات التى أظهرها التطبيق الفعلى للاتفاقية.
وقال وزير المالية، أنه عرض على الجانب الكورى ملامح 4 مشروعات قومية كبرى تستهدف مصر إقامتها خلال الفترة المقبلة، بجانب 18 مشروعا فى مجالات مختلفة تخطط الحكومة لإقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص حيث سيتم طرحها قريبا، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على تبادل المعلومات حول تلك الخطط ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستقبلية، بجانب الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائى فى هذا المجال.
وأضاف أن الجانب الكورى عرض تقديم قروض ميسرة لتمويل خطط التوسع فى مشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة بفائدة 0.15%، بجانب تقديم تمويل ميسر لمشروعات البيئة الخضراء والبتروكيماويات، لافتا إلى وجود مفاوضات حاليا مع الجانب الكورى وعدد من الوزارات المعنية بهذه الملفات.
وأشار إلى الاتفاق مع مصر على إنشاء آلية جديدة للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات فى مجال الملكية الحكومية، من ناحية أخرى اتفق الوزيران على عقد الاجتماع الثالث لوزراء مالية البلدين عام 2013 بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول.