المالية: 14.5 مليار دولار فجوة تمويلية بالموازنة نستهدف تغطيتها من الدول والمنظمات المانحة

وقعت مصر وكوريا الجنوبية علي اتفاق اطاري لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات خاصة التجارة والاستثمار والتشييد والبنية الأساسية والتنمية والتكنولوجيا والتعاون في تطوير سياسات إدارة المالية العامة ،وقع الاتفاق عن الجانب المصري السيد ممتاز السعيد وزير المالية وعن الجانب الكوري السيد بانك جى وان وزير الإستراتيجية والمالية، وذلك عقب الاجتماع الثاني لوزراء مالية مصر وكوريا الجنوبية والذي اختتم اعماله أمس بالقاهرة.
وتعد هذه المباحثات هي الثانية لوزيري مالية البلدين منذ توقيع اتفاق عام 2010 والذي استهدف تعميق علاقات التعاون من خلال عقد اجتماعات دورية لكبار مسئولي المالية العامة بالبلدين تعقد بالتناوب مرة بالقاهرة ومرة بسيول، ولظروف ثورة يناير لم يعقد اجتماع عام 2011، ولحرص الجانب الكوري الجنوبي علي تعزيز العلاقات مع مصر فقد بادر بعقد الاجتماع بالقاهرة.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن مصر تنظر بتقدير كبير لعلاقاتها المتميزة مع كوريا الجنوبية التى توطدت منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1995، مؤكدا اتفاقه مع نظيره الكوري علي بذل كافة الجهود لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، حيث تضمن الاتفاق سرعة تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين لدعم تلك الجهود وحل كافة المشكلات التي اظهرها التطبيق الفعلي للاتفاقية.
واوضح ان الاتفاق مع الجانب الكوري الجنوبي امر مهم للغاية حيث سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات بمصر والمساعدة علي استعادة الاستقرار المالي، مشيدا بالدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لمصر في العديد من المواقف واخرها دعمها لاتفاق مصر وصندوق النقد الدولي.
وكشف الوزير عن وجود فجوة تمويلية بالموازنة العامة الحالية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار تستهدف مصر تمويلها من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة تتضمن 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وملياري دولار من البنك الدولي ومليارا من بنك التنمية الافريقي و مليارا اخر من الاتحاد الاوروبي و1.5 مليارا من قطر ونصف مليار من السعودية ومليار من تركيا والجزء الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر.
وقال انه عرض علي الجانب الكوري ملامح 4 مشروعات قومية كبري تستهدف اقامتها مصر خلال الفترة المقبلة بجانب 18 مشروعا في مجالات مختلفة تخطط الحكومة لاقامتها باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص حيث سيتم طرحها قريبا، مشيرا الي اتفاق الجانبين على تبادل المعلومات حول تلك الخطط ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستقبلية، بجانب الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائى في هذا المجال.
واضاف ان الجانب الكوري عرض تقديم قروض ميسرة لتمويل خطط التوسع في مشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة بفائدة 0.15% بجانب تقديم تمويل ميسر لمشروعات البيئة الخضراء والبتروكيماويات ، لافتا الي وجود مفاوضات حاليا مع الجانب الكوري وعدد من الوزارات المعنية بهذه الملفات.
وأوضح انه يأمل في مشاركة الجانب الكوري في خطط تطوير هيئة السكك الحديدية حيث ستطرح وزارة النقل قريبا مناقصات عالمية في هذا المجال، وردا علي ذلك اشار وزير الاستراتيجية والمالية الكوري الي رغبة بلاده في المشاركة في هذه المشروعات لتطوير السكك الحديدية بمصر، حيث عرض التعاون في مجالات التصميم والإشراف والتشييد وتشغيل السكك الحديدية.
وبالنسبة للاجتماعات وما اسفرت عنه من توقيع اتفاق اطاري أشار السعيد الى أن الاجتماعات ركزت علي بحث الإجراءات والآليات التى من شأنها تقوية التعاون الاقتصادي، حيث تم الاتفاق علي تذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق طفرة في حجم التبادل التجاري وبشكل متوازن بجانب العمل علي زيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر.
واضاف السعيد ان الاتفاق تضمن ايضا تفعيل وزيادة دور مجلس الأعمال المصري الكورى لدعم العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة ، حيث تم الاتفاق علي تعزيز اوجه التعاون بين بنك ائتمان الصادرات الكورى أكسيم بنك والمؤسسات المالية فى مصر، من اجل زيادة حجم الائتمان المقدم لتمويل التجارة البينية. بجانب تبادل الوفود والمعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة بالبلدين.
وفيما يتعلق بجهود دعم التنمية الاقتصادية قال ان الجانبين اتفقا علي مشاركة الصندوق الكورى الجنوبي للتنمية الإقتصادية في تمويل المشروعات التنموية التي تستهدفها الحكومة المصرية.
وبالنسبة لمجال التكنولوجيا كشف الوزير عن اتفاق البلدين علي عقد ورشة عمل متخصصة للتعرف علي التكنولوجيا الكورية الخاصة بالذكاء الصناعي واعداد دراسة من أجل نشر هذه التكنولوجيا فى مصر.
واضاف الوزير ان الجانبين اتفقا علي تبادل المعلومات الفنية فى مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث يجري حاليا مراجعة مسودة اتفاق مبدئي في هذا المجال، بجانب التعاون في مجال التدريب المهني وتنمية مهارات العمالة المصرية بالاستعانة بخبراء الكوريين في هذا المجال، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة.
من جانبه كشف وزير المالية الكوري الجنوبي عن اهتمام مجتمع الاعمال الكوري بالمشاركة فى المشروعات الواعدة بقطاعات التصنيع الزراعى وتنمية البنية الأساسية والبتروكيماويات والنقل فى مصر.
وفي مجال الإدارة العامة اشار الي الاتفاق على تطوير نظام إدارة المعلومات المالية للإسهام في دعم جهود مصر لتطوير إدارة المالية العامة، حيث طورت كوريا الجنوبية نظاما للمحاسبة الرقمية الالكترونية والمعروف باسم D.Brain يساعد بصورة كبيرة في ضبط عمليات الانفاق العام والإيرادات العامة من ضرائب وجمارك وزيادة كفاءة الإدارة المالية وشفافيتها ، لافتا الي ان بلاده نقلت تلك التجربة لنحو 45 دولة عبر العالم حيث حققت نجاحا ملحوظا بها.
واشار الي الاتفاق مع مصر على إنشاء آلية جديدة للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الملكية الحكومية.
من ناحية اخري اتفق الوزيرين علي عقد الاجتماع الثالث لوزراء مالية البلدين عام 2013 بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول.