القضاء الإدارى يرفض استشكال نايل سات على الحكم بإعادة بث قنوات دريم

رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى الاستشكال المقامة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) على الحكم السابق صدوره من المحكمة والقاضى بإعادة بث قنوات "دريم" مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى المقامة من القناة لإلغاء قرار غلقها وإيقاف بثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى.
يشار إلى أن القضاء الإدارى سينظر فى 8 ديسمبر الجارى فى موضوع دعوى قناة دريم التى تطالب بإعادة بث قنوات دريم من داخل استوديوهات القناة بمدينة دريم لاند، حيث ذكرت الدعوى أنه لا يوجد شرط لبث القناة من استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى.
واختصمت شركة دريم فى الدعوى كلاً من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وقال الدكتور جابر نصار محامى القناة فى دعواه، إنه بتاريخ 14 نوفمبر الماضى ورد إلى الشركة المدعية طلب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية والالتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقاً للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع.
وأضافت الدعوى، أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الاستوديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من استوديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأنه نظراً للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة القياس بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز استوديو على مستوى عالٍ من التقنية الحديثة واستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الاستوديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استوديو القناة بمدينة دريم لاند، وهو الطلب الذى تمت الموافقة عليه.