أغلبية أعضاء النيابة العامة يرفضون الإشراف على استفتاء الدستور فى استطلاع للرأى.. والبعض يرفض الرد على النائب العام بزعم تعيينه الباطل.. وهيئة قضايا الدولة تدرس الإشراف من عدمه

أثار إعلان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عن طرح الاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر الجارى، العديد من التساؤلات أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن الإشراف على الاستفتاء من عدمه، وما سيترتب على ذلك الأمر فى حال مقاطعة هؤلاء للإشراف على الاستفتاء.
القضاة ينتظرون انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المستشار أحمد زند لبيان موقفهم من الاستفتاء، أما عن موقف أعضاء النيابة العامة فحاول النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله معرفته استطلاعه بدون انتظار لنتائج الجمعية العمومية.
أرسل المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد، استطلاع رأى لأعضاء النيابة العامة لبيان موقفهم بشأن الإشراف على استفتاء الدستور من عدمه.
وجاء فى الاستطلاع أن يكتب كل عضو نيابة اسمه وأتاح أمامهم خيارين "أرغب أو لا أرغب" فى الإشراف على استفتاء الدستور، وقد كشفت مصادر قضائية أن أغلبية أعضاء النيابة العامة قد أبدوا عدم رغبتهم فى الإشراف على الدستور، ومنهم من اختار خيار ثالث ألا وهو أنتظر رأى نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء.
هناك أعضاء للنيابة العامة ممن رفضوا الرد على استطلاع النائب العام، بزعم عدم اعترافهم بالنائب العام نظرا لتعيينه بقرار باطل من رئيس الجمهورية.
وأكد مصدر قضائى ل"اليوم السابع"، أن الهدف من ذلك الاستطلاع هو رغبة معرفة النائب العام أعداد المتواجدين فى النيابة وغير الممتثلين لقرار نادى القضاة بشأن تعليق العمل، وكذلك ليكون على علم بموقف أعضاء النيابة بشأن الاستفتاء على الدستور.
ومن ناحية أخرى، لم تحدد هيئة قضايا الدولة موقفها بعد من الإشراف على استفتاء الدستور، حيث أكد المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادى قضايا الدولة، أن أعضاء مجلس إدارة النادى قد عقدوا اجتماعا لبحث أمر الإشراف على استفتاء الدستور فى 15 ديسمبر الجارى من عدمه.
وأكد "القماش" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع أسفر عن خيارين وهما عقد جمعية عمومية لأعضاء النادى وأخذ رأى الأغلبية، أو طرح استبيان على أعضاء الهيئة لبيان رغبتهم فى الإشراف على الدستور من عدمه، مضيفا أنه لم يتم الوقوف على أى من الخيارين سيتم اللجوء إليهم.
وصرح المستشار أشرف مختار عضو هيئة قضايا الدولة، بأنه يوافق بشدة على الاشتراك فى الإشراف على استفتاء الدستور، مشيرا إلى أن إشراف القضاة يعد بمثابة واجب وطنى لا علاقة له بالعمل السياسى وموقف القضاة من الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية فى الأيام الماضية.