أكد مصدر قضائى أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، قام بإرسال أوراق لأعضاء النيابات العامة، وذلك لاستطلاع رأيهم حول الإشراف القضائى على الدستور الجديد من عدمه. وأوضح المصدر فى تصريحات له اليوم الأحد أن الاستفتاء جاء بعدما تداولت أخبار بأن أعضاء النيابات أعلنوا رفضهم الإشراف القضائى على الدستور الجديد إلا فى حالة إلغاء الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضى، وذلك امتثالا لاقتراحات نادى القضاة. وأضاف المصدر أن الاستطلاع عبارة عن ورقة ترسل لعضو النيابة يتم كتابة رأيه بها بكلمة "أرغب" أو "لا أرغب" فى الإشراف على استفتاء الدستور، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء النيابة العامة قد أبدوا عدم رغبتهم فى الإشراف على الدستور.