السلامونى للرئيس: إن كان "الإعلان" يلبى الثورة فاسمع مطالب الميدان

قال المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، إن إصدار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للإعلان الدستورى الجديد، إما أنه ينتوى اتخاذ إجراءات تعصف بحقوق الشعب، ولا يريد أن يراقبه القضاء وذلك بتحصين قراراته أو ألا يثق بقضاة مصر، ونحن نرفض الأمرين رفضا قاطعا.
ووجه السلامونى فى كلمته أمام الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، كلامه للرئيس، قائلا إن كنت تقول أنك أصدرت الإعلان الدستورى لأن مواده تلبى مطالب الثورة، فاسمع مطالب الثوار فى ميدان التحرير والتى تطالبك بسحب الإعلان الدستورى، ونحن قضاة لا علاقة لنا بالسياسة، ولكن عندما نرى ما يعصف بمصر فلن نسكت أبدا، فمصر ليست إمارة ولا ولاية ولم ولن تسقط أبدا.
بينما قال المستشار خالد سالم رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، إن ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد، مثل اعتداءات غير مسبوقة على السلطة القضائية، وهى الوحيدة التى لم تمد إليها يد العبث حتى الآن، وأن مواده تكرس حكم الفرد المطلق، وتمثل عائقا أمام السلطة القضائية فى ممارسة اختصاصها، وأن تحصين أى عمل من رقابة القضاء هو تراث قديم قامت من أجله الثورات واعتداء صارخ على كافة الأعراف الدستورية، وانتهاكا لحرمة السلطة القضائية.
وطلب من الرئيس التزام القسم الذى أداه باحترام الدستور والقانون، معلنا رفض نادى قضاة بنى سويف التام، والقاطع للإعلان الدستورى لما تضمنه من افتراءات على السلطة القضائية بأكملها.