الصحافة الإسرائيلية: نشطاء دوليين يطالبون بمعاقبة تل أبيب بسبب "عامود السحاب".. شالوم يزعم: توجه عباس للأمم المتحدة يعتبر خرقاً للاتفاقات المرحلية

الإذاعة العامة الإسرائيلية:
شالوم يزعم: توجه عباس للأمم المتحدة يعتبر خرقاً للاتفاقات المرحلية
زعم النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلى سيلفان شالوم، أنه إذا توجهت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية فى لاهاى، فإن إسرائيل ستتوجه إلى نفس المحكمة بطلب تقديم رؤساء حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى فى قطاع غزة للمحاكمة بسبب الاعتداءات الصاروخية على المدن والقرى الإسرائيلية.
وقال شالوم فى مقابلة إذاعية مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب الحصول على مكانة دولة غير عضو فى المنظمة الدولية يعتبر خرقاً للاتفاقات المرحلية، على حد زعمه، متسائلاً ماذا سيكون مدى التزام الطرف الفلسطينى بالاتفاقية الدائمة فى حال التوصل إليها؟.
ورد شالوم ما قالته رئيسة حزب "الحركة" الجديد التى تترأسه تسيبى ليفنى من أن سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو هى التى دفعت برئيس السلطة الفلسطينية إلى التوجه إلى الأمم المتحدة.
وأعرب شالوم عن اعتقاده بأن جهود إيهود أولمرت وتسيبى ليفنى للتوصل إلى اتفاق مع عباس قد فشلت كما وافق نتنياهو على تجميد الاستيطان والإعلان بقبول حل الدولتين ولكن بدون جدوى، على حد زعمه.
وفى السياق نفسه، قالت رئيسة حزب العمل النائبة شيلى يحيموفيتش إن المبادرة الفلسطينية فى الأمم المتحدة لا تصب فى مصلحة إسرائيل ولكنه لا يجوز المبالغة فى مدى أهمية هذه الخطوة، لأن الحديث يجرى عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس عن مجلس الأمن الدولى.
ودعت يحيموفيتش إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية مؤكدة أن الجمود السياسى يتنافى والمصالح الإسرائيلية.
يديعوت أحرونوت:
نشطاء دوليين يطالبون بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وفرض عقوبات على تل أبيب
دعا مجموعة من النشطاء الدوليين، إلى فرض عقوبات عسكرية ومقاطعة شاملة لإسرائيل، فى أعقاب العملية العسكرية التى شنتها على قطاع غزة "عامود السحاب" التى أودت بحياة 162 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه قد شارك فى الدعوة التى انطلقت من بريطانيا نشطاء سياسيين، وشخصيات فنية بارزة، بالإضافة إلى عدد من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، ومن بينهم المخرج السينمائى مايك لى والناشط الحقوقى فينتسول، ورئيس البرلمان الأوروبى السابق ولويز مورجينتنى.
وقال النشطاء فى الدعوة:" نحن نشعر بالقلق ولقد اقشعرت أبداننا عندما شرعت إسرائيل بالحملة العسكرية على قطاع غزة، كيف يمكن أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد 1.5 مليون فلسطينى يعيشون تحت الحصار فى قطاع غزة منذ سنوات عديدة".
وأضاف النشطاء الدوليين " أن هذا يعد انتهاكا للقانون الدولى وحقوق المواطن الفلسطينى، وإننا نؤمن بضرورة القيام بعملية دولية تشمل مقاطع عسكرية شاملة ضد إسرائيل، وهذا شىء تستطيع الأمم المتحدة عمله، وقد تم عمله بالسابق ضد جنوب أفريقيا".
كما وجه النشطاء فى دعوتهم انتقادهم للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بسبب شراكتهم ودورهم فى بيع السلاح لإسرائيل، وتأيدهم للعملية العسكرية فى قطاع غزة، والتى قتل فيها أكثر من 162 فلسطينيا من بينهم الكثير من الأطفال والنساء.
وأشار النشطاء إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل سنويا بأكثر من مليار دولار على شكل أسلحة، كما اتهم النشطاء أوربا بإجراء أبحاث عسكرية فى إسرائيل.
وانتقد النشطاء كل من الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية، بسبب علاقاتها العسكرية التى تقيمه مع إسرائيل.
معاريف:
نواب كنيست متطرفين يقررون حرق العلم الفلسطينى أمام مكتب الأمم المتحدة
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عددا من أعضاء الكنيست من اليمين اليهودى المتطرف قرروا حرق العلم الفلسطينى أمام مكاتب الأمم المتحدة فى القدس المحتلة، احتجاجاً على قبول فلسطين دولة غير عضو فى الهيئة العامة للأمم المتحدة.
وذكرت مصادر إسرائيلية، أن أعضاء الكنيست سينظمون مظاهرة سيشارك فيها العشرات من نشطاء اليمين الإسرائيلى المتطرف وعلى رأسهم عضو الكنيست المتشدد أرييه إلداد وميخائيل بن آرى من حزب "عظمة إسرائيل"، اليوم الخميس، أمام مكاتب الأمم المتحدة.
وأشارت معاريف إلى أن الهيئة العامة للأمم المتحدة ستصوت اليوم على الطلب الفلسطينى بمنح فلسطين صفة عضو مراقب فيها، ويتوقع أن يحصل هذا الطلب على موافقة بالغالبية الساحقة من مختلف دول العالم.
هاآرتس:
إسرائيل تبحث فرض قانون العقوبات على الفلسطينيين بالضفة بسبب التوجه للأمم المتحدة
كشف صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الخميس، أن رئيس المحاكم العسكرية الإسرائيلية العقيد أهرون مشنيوت، بادر إلى تقديم اقتراح لتطبيق القانون الإسرائيلى الجنائى فى الضفة الغربية بدلا من قوانين الأوامر العسكرية والقانون الجنائى الأردنى كخطوة عقابية للفلسطينيين بعد توجههم اليوم للجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية.
وأشارت هاآرتس إلى أنه بالنظر إلى أن التواجد الإسرائيلى بالضفة الغربية يعتبر حالة مؤقتة، فإن القانون الجنائى السارى فعلا هو القانون الذى سبق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، أى القانون الجنائى الأردنى، الذى أضيف له مع مر السنين نحو 1700 أمر عسكرى مختلف. مع ذلك فإن الإجراءات القضائية والأدلة القانونية للإدانة تتم على غرار ما هو معمول به فى المحاكم الإسرائيلية، وفقا لأمر عسكرى أصدر لهذه الغاية.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن أوامر القوانين الأمنية السارية فى الضفة الغربية المحتلة، متشددة أكثر من القوانين المعمول بها فى إسرائيل، وذلك للرد والتعامل على العمليات التى تجرى فى الضفة وتصنف تحت بند جرائم "الإرهاب"، حيث إن عقوبة جرائم القتل فى الضفة الغربية هى الإعدام (وهى عقوبة لم تنفذ لغاية الآن) مقابل عقوبة السجن المؤبد المتبعة داخل إسرائيل، كذلك الحال بالنسبة لعقوبة محاولة القتل، أو الشروع بالقتل، إذ تصل فى القانون الإسرائيلى إلى السجن لمدة عشرين عاما.
وأشارت هاآرتس إلى الفروق فى الأحكام التى ينص عليها القانونان الأردنى والإسرائيلى. فالقانون الأردنى الخاص بجرائم الاغتصاب لا يشمل فى بنوده جريمة اغتصاب الرجل لزوجته، كما أن هناك فروقا واختلافات فى مجال أوامر الاعتقال، حيث يسرى فى إسرائيل قانون أوامر الاعتقال الذى يحدد حقوق الشخص رهن الاعتقال، وهو مختلف كليا فى الضفة الغربية المحتلة من حيث عدد أيام الاعتقال المسموح بها لغاية عرض المعتقل على القاضى، وفى مجال اعتقال القاصرين.