بالصور.. المشاركون فى مؤتمر "القرار الاقتصادى": مسودة الدستور لا تساعد فى رسم سياسات سليمة.. وزير التنمية السابق: الجهاز الإدارى مرتعش ويهتم باللوائح على حساب المواطن

اتفق المشاركون فى المؤتمر الأول لصناعة القرار الاقتصادى، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ القرار الاقتصادى فى مصر بشكل تصاعدى أى يبدأ من أصحاب الأعمال، وليس من الحكومة حتى يمكن التعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق، وأضاف المشاركون من ناحية أخرى أن المسودة الأولى للدستور الجديد ليس بها أى توجه اقتصادى واضح يمكن من رسم سياسات اقتصادية سليمة بناء عليه.
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الانفراد بوضع السياسات الاقتصادية من أعلى أدى إلى انفجار الشارع المصرى؛ بسبب سوء الوضع الاقتصادى بشكل كبير.
وأضاف شكر أن العامين الماضيين نظمت القوى العمالية أوسع موجة إضرابات فى تاريخها معبرة عن مشاكل حقيقية يعانى منها العمال، لافتا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى التى أتت إلى مصر فى الفترة الأخيرة عقدت اجتماعات مع ممثل النقابات العمالية، للتعرف على البيئة العمالية فى مصر بعد الثورة لأنها تؤثر بشكل كبير على البرنامج الإصلاحى التى تنوى مصر تنفيذه.
وأوصى شكر باتباع سياسة تنمية جديدة بالاعتماد على النفس يمكن من خلالها تبنى سياسات اقتصادية جديدة تساعد البلد على النهوض، بدلا من الاعتماد على المؤسسات الخارجية، وهذا ليس معناه الانفصال عن العالم، ولكن القرار يكون من الداخل، إضافة إلى الاعتماد على اقتصاد السوق الاجتماعى، والذى يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحقق نظاما عادلا للأجور بحد أدنى يضمن معيشة عادلة، والذى تم تقديره بحوالى 1200 جنيه فى الشهر.
وانتقد وائل الزغبى، الأمين العام للمؤسسة المصرية لدعم المجتمع الأهالى، عدم وجود أى دراسات اقتصادية تتطرق إلى إجمالى "الناتج الإجمالى المحلى من المجتمع المدنى"، لافتا إلى أن الدراسات دائما ما تشير إلى 70% تأتى من القطاع خاص، بينما 30% تأتى من القطاع الحكومى، ولا يذكر بالمرة أى إيرادات اقتصادية تأتى من القطاع الأهلى أو المدنى، واستكمل حديثه قائلا: إننا نجد أن المجتمع المدنى يساهم بنسبة 8,5% من الناتج المحلى أى ما يقرب تريليون مليار دولار، جاء ذلك مؤتمر صناعة القرار الاقتصادى الذى عقدته اليوم مركز المشروعات الدولية الخاصة.
وطالب بضرورة تعديل قانونى الضرائب والأوقاف وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 لافتا إلى أنه تم عقد لقاء مع محمد مرسى، وقال إنه لا يرغب فى إصدار قانون جديد، ويريد انتظار عقد مجلس الشعب.
وقال إن حجم أصول الأوقاف فى أمريكا تصل 12 تريليون دولار وهناك العديد من جامعات أمريكا التى أقيمت من خلال أوقاف خيرية. وأضاف أن تركيا نجحت فى الخمس سنوات الأخيرة فى تغير قانون الجمعيات والأوقاف، ولديها ما يقرب 170 ألف جمعية تخدم 30 مليون ما يحدث فى مصر. كما طالب بضرورة النظر فى ملف الدعم وضرورة هيكلته، سواء فى ملف رغيف العيش أو البوتاجاز، لأن ذلك سوف يغنينا عن طلب مصر لقرض الصندوق النقد.
ومن جانبه أشار عبد المعطى لطفى، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إلى وجود معوقات كثيرة فى طريق قرار اقتصادى سليم، وتتمثل فى الجهاز الإدارى للدولة، فهو جهاز متضخم وعشوائى، ويفتقد إلى الرؤية وإلى الدور الذى يجب أن يقوم به، بالإضافة إلى قطاع مصرفى لا يهتم إلا بحدود المساهمين، وكيف يصنع الأرباح دون النظر إلى الدور التنموى على الإطلاق ولا يقوم باستقطاع جزء من محفظته لتنمية المجتمع والمشاركة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد لطفى نقطة مهمة، وهى عدم دراسة آثار القرارات الاقتصادية من جانب متخذى القرار على سبيل المثال قرار إغلاق المحلات التجارية كان لابد أن تكون له تجهيزات، وهذا لن يحدث على الإطلاق إلا عن طريق الاستعانة بالمجتمع المدنى.
ومن جانبه يرد محمود السقا، رئيس الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، أنه ليس من العيب أن تحافظ البنوك على أموال المودعين، فلا تشارك فى أى مشروع لا تثبت جدواه الاقتصادية، مضيفا أن البنوك ليست فى حاجة إلى استقطاع جزء من محفظتها للمشاركة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها بالفعل تقوم بذلك أكثر من المشاركة فى المشروعات الكبيرة.
وأوضح السقا أن الأهم بالنسبة للقطاع المصرفى الاستقرار فى القوانين والدستور فى مصر لضمان الاستثمار فى أى مشروعات؛ لأن هناك قوانين لابد من تغييرها ويكون عليها إجماع. وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين وعضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن تنظيم القطاع الخاص شرط أساسى لفاعليته.
وشدد على تنظيم اتحاد الصناعات قانونيا وتشريعيا وضريبيا لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة على المشاركة، وإبداء آرائهم فى صنع القرار الاقتصادى فى مصر فى المرحلة القادمة.
وأكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية السابق، أن القطاع الإدارى فى مصر يجب إعادة تنظيمه، لأن وجوده بالشكل الحالى لا يقوم بالدور المنوط به تقديمه ووضعه تحت مجموعة من القوانين المكبلة له.
وشدد على أهمية صناعة القرار الاقتصادى للدولة المصرية باعتباره المحرك الاقتصادى والأساس لكل المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية وأهمية القطاع الإدارى لأنه يعتبر الذراع الحكومية المنفذة لسياساتها الاقتصادية وتوجهاتها بصفة عامة، مشيرا إن الجهاز الإدارى لم يجد الاهتمام من قبل مما أنتج التشويه وعدم الكفاءة فى القيادات والعاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة.
وأوضح عبد الوهاب، خلال كلمته فى المؤتمر، أن أهمية دور الجهاز الإدارى يتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية وقدرته على الوصول إلى الفئات الأقل دخلا، وإشراك القطاع المدنى باعتباره لاعبا أساسيا فى تحقيق تلك العدالة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن القوانين فى العهد السابق عقيمة وتهتم فقط باللوائح دون النظر إلى مصلحة المواطنين، أما بعد الثورة أصبح الجهاز يرتعش، ولا يقدر إن يتخذ قرارا، خوفا من إساءة تفسيره عقب تغيير القيادات.
وطالب عبد الوهاب بضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب المرتبط بالتقويم، والقضاء على الروتين، والمحاسبة التى تؤدى إلى الشفافية، والعمل لصالح المواطن، وفى نفس الوقت العمل بجانب الحكومة؛ لعدم قدرتها على عمل كل شىء، ومشاركة المواطنين للحكومة.