وزير سابق: قوانين النظام السابق ''عقيمة'' وبعد الثورة ''مرتعشة''

أكد وزير التنمية الادارية السابق، الدكتور اشرف عبدالوهاب، على أهمية دور الحهاز الاداري في تحقيق العدالة الاجتماعية، وقدرته علي الوصول إلى الفئات الأقل دخلا، وإشراك القطاع المدني بإعتباره لاعب أساسي في تحقيق تلك العدالة.
وطالب خلال كلمته في المؤتمر الاول '' لصناعة القرار الاقتصادي '' الذي عقد اليوم الأربعاء، بإعادة هيكلة القطاع الاداري، لأن وجوده بالشكل الحالي لا يقوم بالدور المنوط به تقديمه، بسبب وضعه تحت مجموعة من القوانين المكبلة له.
وأشار عبد الوهاب إلى أن القوانين في العهد السابق ''عقيمة'' وتهتم فقط باللوائح دون النظر إلي مصلحة المواطنين ،أما بعد الثورة فاصبح الحهاز ''يرتعش'' ولا يقدر ان يتخذ قرار خوفا من اساءة تفسيره عقب تغيير القيادات.
ومن جانبه، انتقد الامين العام للمؤسسة المصرية لدعم المجتمع الاهلى وائل الزغبى، عدم وجود أى دراسات اقتصادية تتطرق إلى اجمالى ''الناتج الاجمالى المحلى من المجتمع المدنى''.
وطالب الزغبي بضرورة تعديل قانونى الضرائب والاوقاف، وقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002، لافتا إلى أنه تم عقد لقاء مع الرئيس محمد مرسي وقال أنه لا يرغب فى إصدار قانون جديد ويريد انتظار عقد مجلس الشعب.
كما اكد على ضرورة النظر فى ملف الدعم وضرورة هيكلته سواء فى ملف رغيف العيش او البوتاجاز ،لأن ذلك سوف يغني عن طلب مصر لقرض الصندوق النقد.
يذكر ان مؤتمر '' صناعة القرار الاقتصادي'' عُقد لمناقشة كيفية صناعة القرار الاقتصادي وتصور للعلاقات المؤسسية بعد الثورة وفي ظل نظام ديمقراطي بأحد فنادق القاهرة الكبري.
وحضر المؤتمر الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير التنمية الادارية السابق، والدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، وهشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة ''عربية اون لاين''، ووائل الزغبي الامين العام للمؤسسة المصرية لدعم المجتمع الاهلي ،والمهندس عبد المعطي لطفي رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ومحمود السقا رئيس الجمعية المصرية للإئتمان وادارة المخاطر ،وسيف الله الخوانكي مسئول برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة