13 خبيراً قانونياً يصدرون وثيقة للمبادئ الرئيسية للدستور ركائزها تحجيم سلطات رئيس الجمهورية.. وإعادة توزيع السلطات مع الحكومة.. ويكشفون: "التأسيسية للدستور" وقعت أسيرة الهوى الحزبى والسياسى

أعلن 13 خبيرا دستوريا وقانونيا فى مبادرة أطلقوها بدعم من حزب التجمع، رفضهم للجمعية التأسيسية للدستور بدافع حرصهم ومسئوليتهم الوطنية عن مستقبل مصر وشعبها فى ظل دستور جديد ودائم يؤسس لبناء المجتمع الديمقراطى الحر والعادل، وعلى قاعدة من مبادئ الحكم الرشيد ويكون معبراً وضامناً للتعددية بكل أشكالها وأطيافها.
وأشار الخبراء فى بيان لهم اليوم، الثلاثاء، أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومطالب المصريين فى العيش وحياة كريمة لا يزال بعيد المنال نتيجة لعوامل وممارسات وسياسات باتت ظاهرة لكل الشعب قبل نخبته الوطنية.
وتقدم الخبراء فى بيانهم باقتراحات للدستور الحالى، مؤكدين أن الدستور يصنع فى الدول المتحضرة على أساس التوافق المجتمعى والسياسى وليس على أساس المغالبة السياسية فلن ينجح دستور قام على أساس أغلبية حزبية بالغ ما بلغ مداها، لأنه سيكون والحالة هذه دستوراً فئوياً لا قومياً أو وطنياً مما يتنافى وفكرة الدستور أصلاً معتبرين أن الجمعية التأسيسية وقعت أسيرة الهوى الحزبى والسياسى من تيار الأغلبية الذى جاهد من اللحظة الأولى للسيطرة عليها كما أن المسودات التى خرجت عن الجمعية الحالية وعن لجانها لا يبشر بالخير، وينذر بتغيير أسس المجتمع المصرى ودولته بإقامة دولة دينية لها اتجاهات فاشية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
وأكد الخبراء، على وجوب الحفاظ على أسس ومقومات الدولة المصرية وعلى رأسها المبادئ الآتية توازن السلطات والفصل بينها وتلازم السلطة مع المسئولية، تحجيم سلطات رئيس الجمهورية وكبح جنوح المنصب والشخص إلى الاستبداد، وإعادة توزيع السلطات بينه وبين رئيس الحكومة، وتأسيس السلطة وعدم تشخيصها وارتباطها بشخص من يمارسها.
رابعاً: أن يتضمن الدستور المبادئ الآتية:
التأكيد على هوية الدولة المصرية وعمق انتمائها لأمتها العربية ومحيطها العربى والأفريقى.
بقاء المادة الثانية من دستور 71 بحالتها حيث حظيت بتوافق الأمة المصرية، دون إضافة أى نص آخر يتعلق بمرجعيات دينية أو سلطة تفسير.
احترام الحقوق والحريات وعدم تقييدها أو المساس بنطاقها وضرورة التوافق مع مواثيق الدولة فى ممارستها، والتأكيد على ضمانات الحقوق والحريات بحيث لا تترك للقوانين.
التأكيد على أن حرية العقيدة مطلقة وممارسة حرية الشعائر تنظم بقانون لا يصادر أصلها.
التأكيد على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمصريين، وعلى واجب الدولة فى رعاية حقوق الطفل والمرأة وحمايتهما من جميع صور الإيذاء البدنى أو النفسى.
التأكيد على الحقوق العمالية ومنها حق الإضراب والأجر العادل الكافى والضامن لحياة كريمة، على أن يكون تنظيمها بقانون.
أن لا يحاكم مدنى أمام محكمة عسكرية فى أى وقت وفى أى ظرف.
حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام وفصله عن السلطة المركزية.
حرية تداول المعلومات، والحق فى المعلومة العامة.
- استقلال القضاء وعدم المساس باختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بأى وجه كان، وعدم الزج بها فى إبداء آراء مسبقة اللهم بصفة غير رسمية وحظر انتداب القضاة للإدارة سواء من دوائر الاستئناف أو من مجلس الدولة.. مع وضع ضمانات شغل الوظائف القضائية وفقا للمعايير الدولية دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الثروة.
شفافية وعدالة النظم والإجراءات الانتخابية، وإبعاد الانتخابات والاستفتاءات عن ولاية وزارة الداخلية، على أن يقوم على إجراء الاقتراع بكل صوره والاستفتاء واستطلاع رأى الجمهور هيئة قومية دائمة ومستقلة مكونة من عدد مناسب من الأعضاء يتمتعون بالحصانة ضد العزل.
تداول السلطة على ألا تزيد مدة الرئاسة عن فترتين فقط.
تقرير المساواة بين المواطنين على أساس من المواطنة الكاملة بحيث لا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة تحت أى ظرف أو سبب.
حرية تكوين الجمعيات والنقابات وينظمهم قانون واحد على ألا تخضع لأى سلطة عدا سلطة جمعياتها العمومية ويحظر فرض الحراسة على أموالها إلا بقرار من جمعيتها العمومية وبالإجراءات التى تقررها لائحتها أو جمعيتها العمومية.
حماية الحرية الشخصية واحترام حقوق الإنسان وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية.
احترام وصيانة الثروة القومية للبلاد والملكية العامة، وضمان الحفاظ على الأراضى المصرية.
النص على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعتبر نافذة وتعد أحكامها من قوانين الدولة الواجب تطبيقها أمام المحاكم الوطنية بمجرد نشرها بعد التصديق عليها من البرلمان.
وقال الخبراء، إنه إزاء هذا كله، فإننا نحذر من تصفية حسابات التيار الإسلامى السياسية عبر دستور الوطن، ووضع مواد فى الدستور لم تكن موجودة بهذا الشكل من قبل ومنها على سبيل المثال: ما يخص قوانين الانتخابات والرقابة السابقة واللاحقة على الانتخابات أو تغيير قوانين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
و جاء الموقعون أ.د.إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى جامعة القاهرة، أ.د.أحمد البرعى أستاذ التشريعات الاجتماعية جامعة القاهرة، أ.د.جابر جاد نصار أستاذ القانون العام جامعة القاهرة، أ.د.رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى جامعة القاهرة، أ. سامح عاشور نقيب المحامين أ.عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، أ.د.كمال عبد الفتاح أستاذ القانون الدستورى جامعة عين شمس، أ.د.محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون جامعة الزقازيق، أ.د.محمود كبيش أستاذ القانون وعميد حقوق القاهرة، أ.د.نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، أ.د.نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، أ.م.هشام البسطويسى نائب رئيس محمكة النقض السابق، أ.د.هويدا عدلى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة.