مؤتمر مصر الأول يعلن إنشاء المجلس الوطني

اجتمعت كل قوي ثورة‏25‏ يناير أمس تحت عنوان مؤتمر مصر الأول‏..‏ الشعب يحمي ثورته في قاعة خوفو بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وأعلنت في ختام المؤتمر عن إنشاء المجلس الوطني بهدف أن يعمل هذا المجلس مع الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة من أجل استكمال باقي أهداف الثورة. وتشمل أهداف المجلس الوطني التي أعلن عنها وبحث المؤتمر امكان التوافق علي إصدار وثيقة الثورة والتقدم بقائمة موحدة لمرشحي مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان المؤتمر بدأ أمس وسط حضور شعبي مثل مختلف القوي السياسية علي امتداد الجمهورية وحضور رسمي من جانب الحكومة تمثل في وزراء التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبدأت وقائعه بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح الشهداء كما تم عزف السلام الوطني في اجواء غلبت عليها الشعارات الوطنية وهتافات ثورة25 يناير.
وفي كلمته في الافتتاح قال اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية إن الرسالة التي أحملها إليكم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء هي أن هذه الحكومة هي حكومة تنطلق من شعب مصر وتهدف إلي تحقيق مطالب الشعب المصري وقال إن الحكومة الحالية ليست حكومة سلطة بل حكومة شعب ومهمتها هي تهيئة المناخ المناسب لتسليم السلطة لمن تختارونه أنتم وقوطعت كلمة النعماني ب هتافات تطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين خاصة من جانب حركتي6 ابريل و9 مارس.ومن جانبه حيا محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان جيش مصر العظيم لدوره في حماية الثورة وأشاد بحكومة الدكتور عصام شرف ووزير الخارجية المصرية الدكتور نبيل العربي فقد استطاعت هذه الحكومة ووزارة الخارجية اتخاذ مجموعة من القرارات التي أعادت للمصري شعوره بالعزة والفخر مثل فتح معبر رفح ومثل الانضمام إلي عدد من الاتفاقيات الدولية التي أهملها النظام البائد إلي جانب الاهتمام بالعلاقات الدولية علي قاعدة المصالح الحيوية لمصر وليس وفقا للاملاءات الخارجية.وشرح الدكتور ممدوح حمزة الظروف التي تبلورت فيها فكرة عقد مؤتمر مصر الأول الجامع وقال إنها ولدت من رحم ما جري في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وتداعياته ومن بعض ما جاء من أحداث وقراءات منتقدا الاستفتاء الذي جري لتعديل دستور كان من المقرر إلغاؤه مشيرا إلي استغلال اطراف لم يسمها للفراغ السياسي والقيادي والأمني وملئه من قوي رفض بعضها الثورة وتحفظ عليها وكفر بعضها الآخر القائمين بها وقوي اخري طالبت ب40% من مقاعد مجلس الشعب المقبل ارتفعت إلي49% ثم تركت مفتوحة بعد ذلك واعتبر حمزة صدور قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات اهتماما بالقيود والروادع أكثر من الاهتمام بالحوار والعمل علي توافق قوي الثورة والتغيير كما أشار إلي ما أسماه ب قيود قانون الاحزاب الجديد واشتراطاته غير المنطقية في فرض نصاب عدد تحدد بخمسة آلاف مؤسس ونصاب جغرافي ومالي تقدر بالملايين وقال إنها بالتأكيد فوق طاقة سواد الشعب واعتبرها أخيرا لبدء نشاط الاحزاب استعدادا للانتخابات المقبلة وقال إن هذا يجعل مباشرة العمل السياسي يقوده المال لا الفكر وتدفعه في الاساس القدرة المالية لا العطاء الوطني. وأشار حمزة إلي أن
ملاحقة الفساد تتم بناء علي بلاغات شباب الثورة والافراد والنشطاء وليس بمبادرات او ضمن مشروع للحكومة او المجلس العسكري اما عن الانفلات الامني فأكد حمزة انه يحدث لاعتماد المواجهة علي النهج الاداري والامني, كما اشار الي استفادة قوي الثورة المضادة وتمكنها من إشاعة الاحباط في الشارع المصري, ولفت الي أن الاعتماد علي قواعد النظام القديم في تعيين واختيار المسئولين هو مازاد التوتر واشعل الفتن, ودعا حمزة الي تأمل نداء الثورة الاول: عيش حرية عدالة اجتماعية واحيانا تغيير حرية كرامة انسانية, الذي يلخص معني الحرية الشامل في مجالاته المتعددة واكد ان العودة الي نداء الثورة ادي الي عقد مؤتمر مصر الاول وضرورة قيام المجلس الوطني.
وحدد حمزة مجالات عمل المجلس الوطني ب أولا: المهمة الاستراتيجية للمجلس الوطني: تقوم استراتيجية المجلس علي ايجاد آليات للعمل في مجالات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة من خلال لجنة دستورية وتشريعية تضم خبراء وفقهاء قانونيين ودستوريين وشخصيات عامة من الثوار والوطنيين لوضع مشروع الدستور الجديد الدائم ولجنة اقتصادية من اقتصاديين واكاديميين وخبراء في التنمية الشاملة ووضع ملامح مشروع بناء مصر اقتصاديا وتنمويا ولجنة شئون الانتخابات تضع الخطط والآليات اللازمة استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة مع التركيز علي مجموعات التوعية الميدانية من شباب الثورة علي مستوي الدوائر الانتخابية لتوعية وتحفيز المواطنين وسوف يعمل المجلس علي استمرارية الحوار واتساعه من خلال قصور الثقافة ومراكز رعاية الشباب طبقا لبرنامج زمني وموضوعي محدد, ويبقي المجلس الوطني ما بقيت الحاجة اليه وحتي تستكمل الثورة مهامها وتحقق اهدافها كاملة, وثانيا: مهام عاجلة: المهمة الاولي للمجلس هو القيام بالشراكة الايجابية في القرارات والمتابعة لدي الحكومة والمجلس الاعلي للقوات المسلحة وانشاء كيان للعناية بشئون الثوار, ويرعي اسر الشهداء والمصابين والمسجونين والمحتجزين وابتكار وتطوير وسائل تمكن الشباب من القيام بدور قيادي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة, واستخدام مراكز الشباب وقصور الثقافة كمقرات لاشعاع الوعي والثقافة, وحماية الشباب من غزو المنظمات الخارجية التي تعمل تحت ستار دعم الديمقراطية وحقوق الانسان او التي تلعب علي العواطف الدينية, لمحاولة تطويق الشباب وتوجيههم لخدمة مصالحها بعيدا عن الثورة وانشاء حوار مع وعن الإعلام والعمل علي الاستقلالية الفعلية للاعلام, وتوفير الغذاء من مصادر الدولة لفقراء مصر بوفرة وبسعر التكلفة الحقيقية في فترة الازمة الحالية وثالثا: مهام عامة: تتضمن استراتيجية للتنمية الشاملة ومجالاتها والحفاظ علي موارد وثروة البلاد ووضع خطة لمراجعة عقود بيع شركات القطاع العام والقروض والمنح الاجنبية والمحلية والصناديق والحسابات الخاصة منذ عام1995م, واستخدام الاموال والاصول المستردة لبدء التنمية مرة اخري علي اساس وطني وليس علي اساس قروض اجنبية فقط, ومحاكمة المسئولين عن جرائم الفساد وانتهاكات حقوق المواطنين بكل اشكالها طوال الثلاثين عاما الماضية.وتهيئة المناخ لمشاركة المصريين بجميع طوائفهم, بمن فيهم المغتربون, في الحراك والتأثير السياسي, والذي يشمل المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمشاركة الشعبية في امن الشارع المصري دعما للشرطة التي يجب ان تكون في خدمة الشعب ودعم ائتلاف الشرطة الذي رفض استخدام العنف ضد الشعب.
وقال حمزة إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر افترضت ان يتكون المجلس بعدد اجمالي حوالي125عضوا وينبثق عن المجلس الوطني هيئة مكتب من: الرئيس ونائب للرئيس ومسئول اداري وامين سر ومسئول مالي وامين صندوق ومسئولي الانشطة.
المأزق الاقتصادي
وقدم عبد الخالق فاروق الخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية ورقة بعنوان مأزق الاقتصاد المصري عشية ثورة25يناير وكيفية الخروج منه شارك فيها رضا عيسي, واكدت الورقة تعرض الاقتصاد المصري والمجتمع المصري طوال أربعة عقود ماضية الي عملية استنزاف وتخريب ممنهجة ومنظمة, تفارقت فيها المصالح الخاصة للقائمين علي الحكم والادارة وحلفائهم في الداخل والخارج عن المصلحة الوطنية المصرية العليا بالمعني والمفهوم الاستراتيجي للكلمة, واشارت الي ان ظواهر الفساد المتنامية الحجم والواسعة الانتشار لم تكن سوي انعكاس لعملية تأسيس منظمة لدولة الفساد او ما اطلقنا عليه مأسسة الفساد بحيث اصبحت هناك قرارات جمهورية وقوانين ولوائح وقرارات لجمعيات عمومية لعدة افراد في كل المؤسسات( الصحف الحكومية الشركات القابضة.. الخ) تراعي هذا الفساد وتعزز من سطوته وجبروته بصرف النظر عن الاضرار الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد المصري ككل واقتصاد الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات المنتجة من العمال والفلاحين ورجال الصناعة الجادين.
واكدت الورقة ان المدخل الصحيح لرسم استراتيجية وطنية جديدة للخروج من هذا المأزق الخطير الذي وجدنا انفسنا فيه عشية ثورة25يناير المجيدة تبدأ من التشخيص الصحيح لطبيعة المأزق وحجمه وتداعياته في كل القطاعات الانتاجية والمالية.
وثيقة إعلان مبادئ الدستور القادم
أعدت مجموعة وطنية ضمت مستشارين وأساتذة قانون ومحامين وثيقة إعلان مباديء الدستور المصري المقبل ووضعته تحت شعار ثورة25يناير كرامة حرية عدالة اجتماعية, علي أن يتم تأسيسه علي المباديء التالية:
بناء مصر جمهورية ديمقراطية مدنية حديثة تعمل علي تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين وهي جزء من الأمة العربية تسعي لوحدتها الشاملة.
تقرير السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات.
تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية( الجيش, وحق الأحزاب والهيئات والمجتمع المدني في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا),
وضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية.
النص علي حماية حق الملكية بصوره الثلاث( العامة التعاونية الخاصة).
إصباغ الحماية الدستورية علي المرافق العامة والاستراتيجية وعدم جواز خصخصتها
الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق( عقود الانتفاع والالتزام) مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال المقبلة فيها.
وضع النظام الديمقراطي وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم سواء كان برلمانيا أو رئاسيا ومختلطا
تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون, وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر قضاء دستوري مستقل.
تضمين الدستور مجموعة من النصوص التي تحدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب.
تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمباديء فوق الدستورية( النظام الجمهوري مدنية الدولة تداول السلطة
تعزيز وتأكيد استقلال القضاء وتحديد مكونات السلطة القضائية.
تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلي
تقوية العمل العربي المشترك والسعي للأهداف الكبري في بناء كيانات سياسية واقتصادية تسهم في الوصول للوحدة العربية علي أسس سياسية واقتصادية راسخة.