"مصر القوية" يطلق مبادرة للخروج من الأزمة الحالية.. إلغاء الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس باستثناء إقالة النائب العام.. والوقف الفورى لقمع المتظاهرين.. والدعوة لحوار وطنى للتوافق حول "التأسيسية"

تقدم حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بمبادرة لحل الأزمة الحالية بخصوص الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، خاصة تحصين قراراته، ومنها يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر، ما عدا مادتى إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات.
وقال الحزب فى بيان رسمى له اليوم، الاثنين، إنه ترسيخا لنهج حزب مصر القوية بالمعارضة الوطنية المسئولة التى تنطلق فى مواقفها من منطلقات مبدئية تتحرى فيها الموضوعية، وتقدم البديل الذى ترى فيه مصلحة الوطن؛ واستشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة على وحدة الأمة وعلى مكتسبات ثورة يناير، وذلك على خلفية صدور الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر 2012.
وشدد الحزب فى بيانه على ضرورة التقدم بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، ودعوة جميع الأطراف المعنية بالتعاطى الإيجابى معها وتنفيذها حفاظاً على وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة.
وجاءت بنود المبادرة على نقطتين الأولى خاصة بمؤسسة الرئاسة، وهى أن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر ما عدا مادتى إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات.
وتابع الحزب: تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولى منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويصدق من رئيس الجمهورية.
وطالب الحزب، بالوقف الفورى من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق، بما ينافى القانون وقواعد حقوق الإنسان، مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين فى انتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلى حوار وطنى جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.
وجاءت النقطة الثانية من المبادرة، وهى متعلقة بالقوى السياسية، ومطالبتهم بضرورة وقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض من كل الاطراف، بعد موافقة مؤسسة الرئاسة على المبادرة، والرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى.