من طوارى مبارك الى طورى مرسى !!

قانون الطوارئ يثير حفيظة الحقوقيين الذين رأو انه لايجوز فرضه ببلد قامت بها ثورة موضحين انه وسيله اداة للقمع ويرون ان يقوم الرئيس مرسي بمبادرة سياسية لحل الازمة بدلا من فرض حالة الطوارئ التى طالما رفضها الشعب المصري وقام بثورة ضدها
قال «ناصر أمين» ،مدير المركز العربي لاستقلال القضاه والمحاماه ،«لا يجوز فرض حالة الطوارئ فى بلد مازالت تمر بحالة ثورة وبما تحمله هذه الحالة لفعاليات سياسية ثورية فهى بطبيعتها خارج حدود القانون»، مشيرا إلى أنه لابد من البحث عن حلول سياسيه تحتوى بها السلطة الأزمات لأنه من الصعب فرض أحكام القانون على الثوار وفى هذه الفترة التى تمر بها مصر بالقوة مما يودى الى تأزم العلاقة بين السلطه والمعارضه وتكون النتيجة تحريك الشارع لرفض القانون
وأضاف امين «من المفترض أن يتم عرض هذه القرار على مجلس النواب فى أول جلسة إنعقاد له» مضيفا أن المشكلة الحقيقه تمكن فى أنه لم يتم الالتزام بفرض حالة الطوارئ أو القوانين وخاصة وأن الرئيس مرسي لم يلتزم بها أولا فهو الذى بادر بإهانة القضاء ومؤسساتة وأحكامة وقرر الخروج عن المشروعية ،وبالتالى المصريين يمارسون نفس ما مارسه مرسي مع مؤسسات الدولة - على حد قوله-
وأوضح امين أن فرض حالة الطوارئ هى انتهاء لسلطة القانون ،مشيرا إلى أن قانون الطوارئ يتيح للسلطة إلقاء القبض على الشباب ودخول المنازل وتفتيشها وفرض قيود على حرية التجمع والتظاهر والإضراب والتعبير .