تواصلت ردود الأفعال الغاضبة جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمعة تصحيح المسار, حيث حذر حزب التجمع من وجود جهات وقوي خارجية تعمل علي توظيف أحداث العنف. والشغب لإيقاف المسيرة الديمقراطية, واستمرار فرض حالة الطوارئ, واستخدام قوانينها ضد كل أشكال التظاهر والاحتجاج السلمي وذلك قبل أيام قليلة من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية. ودعا الحزب في اجتماع المكتب السياسي الي رفض كل أشكال المواجهات العنيفة مع الشرطة, واستهداف المنشآت العامة والخاصة, وضرورة استخدام الوسائل السلمية في الاحتجاج بما في ذلك الاحتجاج علي وجود سفير وسفارة لإسرائيل في مصر. ومن جانبه, أعلن سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أنه مع استخدام حالة الطوارئ لحماية أهداف الثورة وشرعيتها, بحيث ألا يتجاوز تطبيق هذا القانون هذه الحدود, مؤكدا رفضه استخدام هذا القانون في أغراض أخري. ونفي الدكتور أحمد أبوبركة القانوني المعروف والقيادي بحزب الحرية والعدالة, تفعيل قانون الطوارئ, وقال إن القانون لم يجمد حتي يعاد تفعيله! وأن ما قيل ونشر في وسائل الإعلام المختلفة عن تجميد العمل بقانون الطوارئ لا أساس له من الصحة, مشيرا الي أنه لم يصدر قرار ولا قانون بالتجميد, مشيرا الي أن تقليص حالاته كان بقانون صدر العام الماضي. وطالب أبوبركة بإنهاء حالة الطوارئ, وقال إن وجودها لم يمنع وقوع أي جريمة, ولم يواجه حالة من حالات الانفلات الأمني أو الاحتقان الاجتماعي, واصفا القانون بأنه مقصلة للحريات العامة ولا يوجد مبرر لبقائه, وأضاف من المفروض أن تنهي حالة الطوارئ مع سقوط مبارك تلقائيا. ومن جهته, قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن مصر في حاجة الآن الي حسم وانضباط ومواجهة أعمال البلطجة بقوة, والقانون الطبيعي لايسعفنا في القضاء علي تلك الظواهر وانهاء حالة الانفلات الأمني, كما أن تفعيل قانون الطوارئ حاليا يؤدي الي الاستقرار و,لابد أن يطبق علي كل من يهاجم منشأة عامة أو خاصة أو يقطع الطريق لارهاب المواطنين, وفي نفس الوقت رفض الشهابي تطبيقه علي المظاهرات السلمية والنشطاء السياسيين, باعتبار أن التظاهر السلمي هو حق من حقوق الإنسان أقرته المواثيق الدولية, والدستور المصري. بينما رفض أمين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة الحلول الأمنية, وأكد عبور مصر30 عاما طغت فيها الحلول الأمنية لمعالجة المشكلات السياسية, وأن هناك تكرارا لنفس المأساة كما كان قبل الثورة. أما الدكتور محمد السعيد إدريس نائب المجلس الوطني المصري, فأكد أن مصر قادمة علي منحني خطر, وانتكاسة, وذلك لمحاولة البعض تصوير الشباب الذي قام بثورة يناير وثار ضد الممارسات الإسرائيلية بأنه مجرم وعميل, في حين أن الاخوان وحركة6 ابريل ومختلف القوي السياسية تبرأوا من الأحداث. وأكد أنه كان مع تطبيق حالة الطوارئ وتفعيلها منذ ثلاثة أسابيع بعدما جري من أفعال بلطجة وشغب وفوضي, لكنه أكد رفضه التام والبات أن يجئ تفعيل حالة الطوارئ ردا علي أحداث يوم الجمعة ضد النشطاء السياسيين وليس ضد البلطجية وأكد أن ذلك يعبر عن أن الثورة تمر بخطر. وقد تباينت ردود الأفعال بين القانونيين والسياسيين حول تفعيل قانون الطوارئ, حيث اتفق عدد من خبراء القانون والسياسيين علي أن الحل ليس في تفعيل قانون الطوارئ, بدون إيجاد حلول سياسية تواكب الحلول الأمنية, في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد. من جانبه, أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, أن قانون الطوارئ موجود بالفعل, ولم يتم الغاؤه حتي يفعل, ولكن تم وضعه محل التنفيذ باعتبار أن البلد في ثورة وارتباط تلك الحالة بهذه الحالة حتي تعود الحياة الطبيعية للبلاد من جديد. وأوضح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق, أن قانون الطوارئ مطبق منذ30 عاما حيث كان أول إعلان لحالة الطوارئ بالقرار560 لسنة18 ووقع عليه رئيس الجمهورية المؤقت صوفي أبوطالب بعد مقتل الرئيس السادات, واستمر بعد ذلك تطبيقه حتي جدد له الرئيس المخلوع مبارك بالقرار480 لسنة28 واستمر حتي الآن. وأكد الدكتور حسام عيسي استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس, أنه يصعب الاعتراض علي تطبيق قانون الطوارئ في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد. ويري عيسي أن العجز السياسي للحكومة المصرية يعتبر جزءا كبيرا من تلك الأحداث وأنها ناتجة عن عدم اتخاذ الحكومة قرارات جادة أو حاسمة أمام الملايين الغاضبة. ولن يحل تطبيق قانون الطوارئ شيئا الآن, حيث أن مبارك طبقه لمدة30 عاما ولم يمنع ذلك القانون قيام الثورة أو يعقها أو يحيدها عن مسارها. وأضاف أنه لضمان نجاح تطبيق الحل الأمني لابد أن يواكبه حل سياسي. وأوضح الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, أن قانون الطوارئ موجود بالفعل ولكنه لم يطبق علي الأوضاع السياسية. ويبدو من بيان اجتماع مجلس الوزراء والمجلس العسكري الذي صدر أمس الأول, ان هناك نزعة لتفعيل الحلول الأمنية علي حساب الحلول السياسية وهذا في رأيي يمثل خطرا كبيرا, لان المشكلات التي تواجهها مصر الآن تحتاج الي حلول سياسية واقتصادية واجتماعية والمطلوب تغيير هذه السياسات وليس تشديد القبضة الأمنية. وأكد ممدوح إسماعيل المحامي بالنقض وعضو اللجنة العليا لحقوق الإنسان بنقابة المحامين, ان تفعيل قانون الطوارئ ليس من الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل منجزات الثورة, وسوف يؤدي الي زيادة الاحتقان ولا يحقق الأمن. وعلي جانب آخر, أكد الدكتور سعيد عبدالسلام وكيل كلية الحقوق واستاذ القانون المدني, أن قانون الطوارئ لم يتم الغاؤه ولكن لم يتم العمل به منذ قيام الثورة ولم يفعل أو يطبق إلا بعد أحداث السفارة الإسرائيلية, وذلك إعمالا للسلطة القائمة بأعمال رئيس الدولة لمواجهة حالة تكدير السلم والأمن الداخلي للبلاد. وأضاف أن هذا هو الوقت المناسب لتفعيل قانون الطوارئ حيث اذا لم يتم تفعيله سوف يفلت زمام الأمور ولا ضرر من تفعيل قانون الطوارئ الآمن ضد الذين يعطلون عجلة السلام والتنمية والانتاج في الدولة, وهؤلاء هم الذين يخشون من تطبيق هذا القانون. ويؤيد دكتور يوسف قاسم استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة تفعيل قانون الطوارئ حيث ان استخدامه ضرورة ومبرر في الوقت الراهن, نظرا لما تمر به مصر من أعمال فوضي وبلطجة, مؤكدا أن هذا القانون لن يسمح بأن تسقط مصر أو تخترق بهذه الصورة, ومؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة بكل حزم, بما في ذلك قانون الطوارئ. من جانبه, أكد المهندس نبيل النجار وكيل مؤسسي حزب ائتلاف النيل, أنه رغم اعتراضنا علي قانون الطوارئ, والاحكام العرفية والقوانين الاستثنائية, لكن في ضوء الأحداث الجارية نطالب المجلس العسكري بتطبيقه, وتنفيذ أقسي العقوبات علي الخارجين عن القانون للحفاظ علي أمن وسلامة البلاد.
