د.حمدي حسن : الحكومة لن تلغي "الطوارئ"

اتفق المشاركون في الصالون السياسي الذي نظمته الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب على أن إلغاء قانون الطوارئ هو الحل الوحيد لإنقاذ مصر من المأزق الذي تمر به الآن خاصة بعد أن تحول القانون إلى أداة تستخدمها الحكومة للتنكيل بكل من يطالب بالإصلاح.
وطالب النائب حمدي حسن أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الحكومة المصرية بإلغاء العمل بقانون الطوارئ الذي يطبق في مصر منذ 30 سنة، في حين أن دولة مثل هايتي التي أصيبت بزلزال مدمر أودى بحياة 200 ألف مواطن لم تفرض قانون الطوارئ سوى 48 يومًا فقط.
وقال: إن الحكومة وعدت مجلس الشعب عندما وافق على تمديد حالة الطوارئ في 26/5/2008م بأن يتم التمديد إلى حين الانتهاء من إعداد قانون الإرهاب أو إلى نهاية مايو 2010م، وشدد على أن الحكومة لن تفي بوعودها بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد، خاصة أنها (أي الحكومة) لم تعد تستطيع الاستغناء عنها.
وأضاف: "في كلِّ مرةٍ تجدد الحكومة العمل بقانون الطوارئ تؤكد أنَّها لن تستخدم القانون ضد المعارضين السياسيين، ومع ذلك يزداد التنكيل بالمعارضين السياسيين، كما أنَّ تجارة المخدرات لم تزدهر إلا في ظل قانون الطوارئ".
وأكَّد أنَّ عدد المعتقلين من الإخوان المسلمين في عام 2009م فقط بلغ 5022 معتقلاً، وبلغ عدد الشركات التي تم التحفظ عليها وغلقها 21 شركة، كما تمَّ مصادرة مبلغ 15 مليون جنيه؛ فتراجع مؤشر الاستثمار الأجنبي في مصر مع ارتفاع الاستثمار المصري بالخارج بسبب قانون الطوارئ.
من جانبه، أكَّد دكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب أنَّ الطوارئ مصيبة كبيرة جدًا من خلالها تهدر حقوق الإنسان المصري وكرامته، ويمارس النظام أبشع الجرائم ضد خصومه السياسيين.
أمَّا الدكتور محمد نور بركات أستاذ القانون، فقال: إنَّ مشكلة الحريات وحقوق الإنسان في مصر لا تنحصر فقط في إعلان حالة الطوارئ، بل تعدى الأمر إلى تجاوز بند قانون الطوارئ نفسه؛ فالتعذيب والاحتجاز القهري لا تنص عليه بنود قانون الطوارئ.
وأضاف إنَّ التعذيب تحوَّل إلى شكلٍ فئوي، حيث إنَّ الفقراء الذين يتبنون أفكارًا مناهضة للنظام أكثر عرضة للتعذيب في أقسام الشرطة من غيرهم.
وشدَّد على أن القانون في مصر تحوَّل من مجموعة من المواد التي تعكس القواعد العامة للمجتمع إلى مجموعة من الأوامر التي تصدرها السلطة التنفيذية لكي تحقق مكاسب لحظية معينة، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ لم تحقق الأمان لمصر، وأنَّ أغلب الاغتيالات والقلاقل حدثت أثناء إعلان حالة الطوارئ، كما أنَّ الأحداث الإرهابية التي عانت منها مصر في التسعينيات كانت في ظل حالة الطوارئ، ولم تفلح مصر في القضاء عليها إلا بتضافر جهود العلماء والمثقفين في الشارع.
وأوضح أنَّ ضمان الأمن لا يكون بانتزاع حقوق الناس وحرياتهم، وإنما يكون بالحفاظ عليها، واستبعد قيام الحكومة أو الأغلبية في مجلس الشعب بإلغاء قانون الطوارئ.
وقال الدكتور عمار علي حسن إنَّ قانون الطوارئ هو أداة لتعطيل وظيفة القانون كما أنه يؤخر تحقيق العدالة، مؤكدًا أنَّ الفئة المحتكرة للسلطة والمال في مصر لم تكتفِ بوضع القوانين التي تراعي فسادها، بل تحولت إلى الاعتداء على الدستور نفسه.
وأكَّد أنَّ السلطة تتذرع بأنها تريد حماية المجتمع بقانون الطوارئ، لكنها تكذب وتعلم أنها تكذب؛ لأنه لا توجد أي مبررات على الإطلاق لإبقاء حالة الطوارئ سوى رغبة هذه السلطة في أن تبقى على كراسيها على حساب المصريين.
وقال إنَّ من سمات حالة الطوارئ غياب الأمن والأمان لدى المواطن، بالإضافة إلى تكريس الفساد والاستبداد، ومع طول الزمن يصبح الاستثناء عادة حتى أصبحنا نطالب الحكومة أن تلتزم بالضمانات الموجودة في قانون الطوارئ، كما أنَّ الحكومة تهدد المصريين بفرض قانون مكافحة الإرهاب في حال أصروا على إلغاء قانون الطوارئ.
من جانبه، أكد حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب أن الأخطر من قانون الطوارئ هو ثقافة الطوارئ؛ لأن هناك أجيالاً من الشرطة تربت على قانون الطوارئ، ولا تعرف أي طريق للتعامل مع المواطن دون التنكيل به.
وتساءل النائب: إلى متى سنظل نحكم بقانون الطوارئ؟ هل يجب أن نبتلى بقانون الإرهاب إذا أردنا إلغاء قانون الطوارئ؟ مطالبًا الشعب المصري بأن يتحرك للنضال ضد قانون الطوارئ في الشارع وليس داخل الغرف المغلقة والصالونات السياسية.
أما النائب زكريا الجنايني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب فقال:إنَّ النظام الذي صدَّع رءسنا بالحديث عن حقوق المرأة وكوتة المرأة لا يتورع عن التحرش والاعتداء بالضرب على المرأة المصرية.
وأكَّد أنَّ الدناءة وانعدام الرجولة وصلت بضابط شرطة يُدعى "مهاب رضوان" أن يعتدي بالضرب على الطالبة بسمة محمود بعجر بمعهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور، كما قام بتمزيق حجابها، أمام جميع الطلاب، مضيفًا أنَّ قانون الطوارئ هو الذي جرَّأ الضابط على القيام بهذه التصرفات