المشاركون في مؤتمر الحريات يطالبون بعقد محاكمات شعبية لأباطرة الفساد

دعا المشاركون في المؤتمر الشعبي للحريات ودعم الديمقراطية ، الذي نظمته اللجنة السياسية لنقابة المحامين بالإسكندرية ، نقابة المحامين إلى تبني فكرة إنشاء محكمة شعبية لمحاكمة كل من يثبت عليه الفساد ، وشددوا على أنه يتوجب علينا كشعب مصر أن نقاطع كل من يثبت عليه الفساد ، وبذلك يكون للشعب دورا فعالا في محاكمة الفساد. وأكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة بالإسكندرية أن الإصلاح الحقيقي هو التصدي للمفسدين ، ومقاومة أن يتولى أي مفسد منصب له سلطة ، لأن المسئولين حسب رأيه لا يحاربون الفساد. وأكد الخضيري أنه طالب زملائه في نادي القضاة بمقاطعة ومحاربة المفسدين وأن لا يبيعوهم ولا يشتروا منهم ، ولا يتزاوجوا منهم. ووجه الخضيري كلمة إلى زملائه من القضاة قال فيها " إذا أردتم حب الشعب ووقوفه معكم وتأييدكم ، فلتكن كلمتكم دائما مع الحق ، ولا تخشون في الحق لومه لائم ولا يؤثر فيكم ترهيب ولا ترغيب ". وأضاف أن ما يشغل القضاة هذه الأيام هو إصلاح الدولة عموما ، لأنه لا حياة إلا بتحقيق الإصلاح. وعن آليات تحقيق هذا الإصلاح ، أوضح المستشار محمود الخضيري أنها تتمثل في آمرين : الأمر الأول سن القوانين والتشريعات التي تكفل هذا الإصلاح ، مشيرا أنه لن يتحدث عن وضع هذه التشريعات ،لكنه قال إن القضاة في ناديهم رفعوا شعار أفعال لا أقوال في جمعياتهم العمومية ، والأمر الثاني هو مقاطعة ومحاكمة المفسدين . وأكد الخضيري أن القاضي الحر ليس هو القاضي العادل فقط وإنما هو القاضي الذي يدفع الظلم ويدافع عن الحرية ، أما القاضي الغير حر فهو موظف يتلقى الأوامر وينفذها ، لذا فإن نادي القضاة يكافح ويناضل من أجل أن يكون الجالس على المنصة حرا لا يخشى إلا الله ويحكم ضميره أولا ، ولا يفكر ماذا سيحدث بعد الحكم الذي سيصدره. وأوضح أن دفاع القضاة وكفاحهم من أجل صدور قانون السلطة القضائية إنما يهدف إلى تحقيق ما يريده الشعب من قاضي حر. من جانبه ، أكد الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب والناطق الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين أنه لن تقوم قائمة لشعب يستعبد ويعيش عيشة العبيد ، مشيرا إلى أن الحريات في مصر والدول العربية متراجعة بشكل كبير . وأوضح حسن أن النظام في مصر بعد المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية الأخيرة اتصل بشارون يستنجد به للاتصال بالإدارة الأمريكية لتغمض أعينها عن أي ممارسات عنف تتخذها الحكومة المصرية ضد مرشحي الإخوان ، نظرا لأن كل المؤشرات تؤكد أن مرشحي الإخوان سيكتسحون الانتخابات. وأكد النائب الإخواني أن شارون أبلغ الإدارة الأمريكية بما طلبه النظام المصري وحذر من السماح للإخوان بتحقيق فوز ساحق ، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اعترف بأنه لولا تدخل الحكومة بالقوة لفاز الإخوان بأربعين مقعدا إضافيا . واستنكر الدكتور حسن حمدي منع بعض قيادات الإخوان من السفر للخارج كما حدث مع الدكتور عصام العريان ود. جمال حشمت والمهندس على عبد الفتاح ، كما استنكر منع دخول النائب البريطاني جورج جالوي وأحد قيادات الإخوان بالأردن من دخول مصر . من جانبه ، تحدث د. محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان عن دور الإخوان في مكافحة الطوارئ ودعم قضايا الحريات ، مشيرا إلى أن حال الأمة الآن تحول من الغفلة لليقظة ومن السلبية وقلة الحيلة إلى العمل الجاد ، ومن اليأس إلى الأقل ، لافتا إلى المظاهرات التي بدأت منذ فبراير من العام الماضي منذ الإعلان عن ما يسمي بالإصلاح الدستوري ، كما أشار إلى ما حدث في الانتخابات النيابية الأخيرة من تحرك الشعب بكل طوائفه. وقال عزت إن صبر الإخوان على النظام ليس صبرا سلبيا وإنما هذا الصبر يزيد الإخوان إصرارا وقوة ، محذرا من أن تؤدي الإجراءات القمعية للحكومة ضد الشعب إلى طامة كبرى وعنف لا تستطيع الدولة أن تقف أمامه ، واستدراك قائلا إن هذا العنف لن يكون من صنع الإخوان ، لأن الإخوان حريصون على الأمة ويريدون إنقاذها. وأضاف أن الإخوان سيقومون بفعل كل شيء إلا شيء واحد وهو العنف ، وسيستخدم الإخوان كل الأساليب المشروعة لإزالة حالة الطوارئ التي عطلت الدستور والسلطة التشريعية والقضائية. من جانبه ، أكد كمال نجيب الأستاذ بكلية التربية بالإسكندرية أن طلاب وأساتذة الجامعات أصبحوا سجناء داخل أسوار الجامعات ، وأنه لا توجد أي حرية أكاديمية في الجامعات المصرية، وأن قانون الطوارئ هو الذي يسود الجامعات المصرية الآن وأن حرمان الجامعات من الحرية الأكاديمية يعني إغلاق الجامعات وأنه يجب منح الأستاذة حرية الفكر والنشر وكذلك الحرية الأكاديمية حتى تكون هناك جامعة. وطالب نجيب بالاستقلال الإداري والمالي للجامعة ، مشيرا إلى خروج الجامعات المصرية من قائمة ال 500 جامعة الأولي على مستوي العالم ، وانتقد تعيين السلطة السياسية لرؤساء الجامعات الذين يعينون بدورهم عمداء الكليات ، وأغلب العمداء ينتمون للحزب الوطني ويأتي تعينهم بعد عملية فرز أمنية ، كما أن تعيين المعيدين يتم بقرار أمني قبل أن يكون قرارا للجامعة أو الكلية . حذر الدكتور كمال نجيب من تدخلات الأمن في أندية أعضاء هيئات التدريس ، مشيرا إلى تجميد أوضاع نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية ، مؤكدا أنه منذ انتهاء عمل مجلس إدارة هذا النادي عام 1997 لم تجتمع الجمعية العمومية للنادي منذ هذا التاريخ ، وأن قرارات إدارية تصدر بتعيين مفوضين لإدارة شئون النادي . وانتهي المؤتمر بإصدار عدد من التوصيات أهمها إلغاء القانون وكافة القوانين المفيدة للحريات والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإلغاء لجنة شئون الأحزاب وإلغاء قانون حبس الصحفيين وإطلاق حرية إصدار الصحف ووقف الحملات الأمنية على كافة القوي السياسية والحزبية ووقف الحملة على القضاة ووقف تدخل الدولة في إجراءات إقرار قانون السلطة القضائية وإطلاق الحرية لمؤسسات المجتمع المدني